مرآة البحرين (خاص): على إثر فعالية (التوثيق الجماعي) للمفصولين في لجنة تقصي الحقائق يوم الاثنين الماضي، التقى رئيس فريق المحققين باللجنة الملكية لتقصي الحقائق القاضي خالد أحمد محيي وأعضاء الفريق وزير العمل جميل حميدان ظهر يوم أمس.

ونقلت صحيفة الوسط أن اللجنة بحثت مع وزارة العمل آخر المستجدات المتعلقة بموضوع المسرحين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص على خلفية الاحتجاجات السياسية وما تم إنجازه حتى الآن لمعالجة هذا الملف العمالي، وما سمته الصعوبات التي تواجه وزارة العمل واللجنة الخاصة المشكلة لإيجاد حلول تتفق مع الأنظمة والقوانين.

وكان البروفيسور شريف بسيوني قد قال لصحيفة الوسط في لقاء سابق إنه مستغرب من عدم تنفيذ التوجيهات الملكية بإرجاع المفصولين، وإنه سيضمّن تقريره هذا الملف بلا شك.

اعتصام المفصولين كان غاضباً
وكان حوالي ألف من المفصولين قد "شقوا طريقهم" يوم الاثنين الماضي إلى مقر لجنة تقصي الحقائق في العدلية، حاملين معهم استمارة توثيق الشكوى التي تشرح قصة فصلهم وظروفها ودوافعها بالتفصيل، وألح المفصولون على الموظفين لاستلام استماراتهم رغم أنه لم يكن لديهم موعد للتوثيق، وتعاون الطاقم المتفاجئ مع الأعداد التي كانت في تزايد، وقام بالتنسيق معهم لأخذ مواعيد وملء استمارات لهذا الهدف.

لكن العدد الكبير الذي تجمع داخل وخارج القاعة أحدث إرباكا وتسبب بضغوط هائلة على اللجنة، ما أحدث بعض التصادمات، واضطر رئيس فريق التقصي القاضي خالد للنزول والحديث إلى المفصولين بعد أقل من ربع ساعة من بدء الفعالية، وفاجأ خالد المفصولين بقوله إن اللجنة قررت إيقاف عملها والمغادرة، معللا ذلك بأن طاقتها لا تستوعب كل هذا الضغط الشديد، وأنه لن يكون في استطاعتهم أن يخدموا الناس، وأنهم كذلك مستاءون جدا، لحدوث ما وصفها باعتداءات، يبدو أنه أخذ علما بها من إحدى موظفاته، دون أن يوضح التفاصيل.

وبدا القاضي خالد في أعلى درجات ضبط النفس، وتحمل الكثير من الصراخ والتذمر والغضب من المفصولين، وظل بينهم إلى نهاية الفعالية، حيث قبل مضطراً استلام استمارات توثيقهم بنفسه، ووعدهم بأن يسلم هذا الملف للملك على أن يكون آخر عمل للجنة، قبل مغادرتها حسبما قال.

من جهة أخرى، بدا جميع موظفي اللجنة متعاونين جدا مع الحضور، ومتفهمين لسبب تواجدهم بهذا الشكل وبما يخالف إجراءات اللجنة، وحاولوا امتصاص غضبهم واستيعاب الازدحام الشديد الذي تسببوا به في الداخل والخارج، قبل أن يغادروا مكتابهم جميعاً.

إلا أن ذلك لم يمنع بعض المفصولين من التعبير عن غضبهم وألمهم جراء الظلم الذي ارتكب في حقهم بطردهم من العمل لمجرد انتمائهم إلى طائفة معينة أو تبنيهم خياراً سياسياً محدداً، وصرخ أحد المفصولين داخل القاعة قائلاً إن أولاده لا يأكلون، فيما انفجر آخر من الغضب قائلا إنه يعمل الآن (حمّال) في السوق المركزي، رغم أن لديه شهادة بكالريوس ورغم أنه كان يعمل في وزارة حكومية.

وأمام المتواجدين، وجهت إحدى المفصولات شكواها بغضب وألم إلى القاضي خالد قائلة "10 سنوات نتعب ونجتهد حتى نصل إلى هذه الرتب، ثم يأتي آخرون ويصادرونها منا بجرة قلم"

وتواجدت إحدى موظفات اللجنة وسط مئات المفصولين الذين اعتصموا في الخارج، وتحدثت إليهم طويلاً، وأبدت تفهمها لحساسية قضيتهم، وحاولت إقناعهم بأن هذا المكان ليس هو المكان المناسب للاعتصام، وطلبت منهم المغادرة بهدوء، واعدة بالتواصل الفوري مع الاتحاد في هذا الخصوص.

من جهة أخرى، اعتصم المفصولون في أجواء هادئة وحذرة، في القاعة الداخلية وفي فناء المقر، ورفعوا العديد من اللافتات مطالبين السيد شريف بسيوني رئيس اللجنة بالتدخل السريع لحل قضيتهم، وجاء في بعض اللافتات ""حين فصلنا، لم يسمح لنا بالتظلم في وزارة العمل، وهددنا بالاعتقال من داخل الوزارة" في حين خاطبت لافتة أخرى بسيوني بالقول "أنت في بلد العجائب فعلاً....يوجه الملك، ويأمر رئيس الوزراء والحكومة...تستمر في الفصل"



المفصولون ذريعة اللجنة لانتقاد صحيفة حكومية وتكذيبها
وانتشرت سريعا الأنباء التي تحدثت عن توقف عمل اللجنة، بعدما صرح به القاضي خالد للمفصولين، ونشر مستشار الملك ومالك صحيفة الأيام نبيل الحمر عبر حسابه في تويتر أن ألفا من "الفوضويين" اقتحموا مقر اللجنة واعتدوا عليها وأنها ستغلق أبوابها مؤقتاً، بعد إصدار بيان في وقت لاحق، في غضون ذلك قالت أنباء أخرى نقلها الصحفي حسين خلف إن اللجنة مستاءة جداً من عدم تعاون الحكومة وبالأخص فيما يتعلق بملف المسرّحين.

لكن بيان اللجنة الذي صدر في وقت متأخر من الليل بعد اجتماع مغلق، استفاد من اعتصام المفصولين في ضرب صحيفة الأيام التي تجنت على السيد بسيوني وحرفت كلامه مدعية أنه صرح بأن لا جرائم ضد الإنسانية في البحرين، ووصف البيان ما نشرته الصحيفة بالعناوين المضللة وانتقدها بشدة، وقررت اللجنة عدم التصريح لوسائل الإعلام نهائياً.كما أن (بنا) لم توفر في ترجمتها بيان بسيوني من التضليل.

من جهة أخرى، ربط البيان بين ما نشرته الصحيفة من أقوال محرفة لرئيس اللجنة، وبين ما حدث عصر الاثنين، قائلا إن الحشود التي توافدت إلى اللجنة كانت غاضبة بسبب المغالطات المنشورة في الصحيفة، مؤكداً أن اللجنة لن تسمح باستخدامها كأداة سياسية لدعم مواقف معينة.


حملة المفصولين تعتذر وتعتبر الاعتداء "تصرفا شخصياً"
وجاء في البيان أن اصطداماً حدث بين بعض المتواجدين وموظفي اللجنة، وأنها تلقت تهديدات بالبريد الإلكتروني ومن خلال تعليق بعض اللافتات في المقر، وقررت اللجنة إغلاق أبواب مقرها بناء على هذه التطورات المتتالية حتى إشعار آخر، مع استمرارها في العمل.

وتعليقا على بيان اللجنة، أصدر القائمون على هذه الفعالية بياناً اعتذروا فيه عن أي لبس أحدثته الشعارات المرفوعة، مؤكدين على أنه سوء فهم، وأفاد البيان بأن المفصولين لم يلمسوا سوى التعاون والتجاوب من موظفي اللجنة، وأن أحدا لم يكن على علم بحدوث أي اعتداء، متوعدين بالتحقيق فيه، وواصفينه بالتصرف الشخصي.

وقال البيان إن المفصولين اعتبروا اللجنة الملاذ الأخير لهم بعد أن أغلقت الحكومة أبوابها في وجوههم وظلت تراوغ وتماطل في تنفيذ وعودها علناً، كما أكد البيان أن ثقتهم باللجنة لم تهتز بعدما نشرته صحيفة الأيام، وطلب من اللجنة قبول اعتذار المفصولين ونقل تقديرهم لمواقفها وجهودها وطلبهم إعادة النظر في قرارها إغلاق المقر، واعدين بالتزام التعاون معها دائماً.


بسيوني لرويترز: دور اللجنة أن تتأكد من قانونية الفصل
من جهتها قالت وكالة رويترز للأنباء "إن ناشطين حثوا مئات من البحرينيين الذين يطالبون بإعادتهم إلى وظائفهم بعد فصلهم خلال فترة الأحكام العرفية على التجمع عند مقر اللجنة" ونقلت عن بسيوني قوله "إن اللجنة لا تقوم بإرجاع المفصولين، وإنما تتأكد من قانونية الفصل"

وأضافت الوكالة "مجموعة النشطاء التي تطلق على نفسها اسم "العودة للعمل حقي" ذكرت أنها ستحقق في ممارسات الحشود التي تجمعت عند مقر اللجنة لكنها دافعت عن قرار التجمع وقالت إن اللجنة كانت آخر أمل لهم بعد أن تجاهلتهم الحكومة"

من جانب آخر، نشر موقع الجزيرة تقريرا مفصلا عن استمرار التسريحات على خلفية سياسية في البحرين، وقال إن فصل هؤلاء أثار جدلاً قانونياً وسياسياً بين الحكومة ومنظمات دولية، وهو ما أبدى مخاوف الكثيرين من ارتفاع معدل البطالة وتدهور وضعهم المعيشي.

وأشار التقرير إلى بدء المفصولين التحرك من خلال تنظيم الاعتصامات -وبعضها جماعية-  وقال إن جمعيات سياسية معارضة وضعت ملف هؤلاء على رأس أولوياتها واعتبرت فصلهم تسريحاً بدوافع سياسية.