مرآة البحرين: أكد رئيس شورى جمعية "الوفاق" سيدجميل كاظم أن ما يتردد عن اتصالات بين الحكومة والمعارضة هي مجرد "سوالف" و"لا ترتقي إلى حوار جدي".

وقال كاظم، في مقابلة مع صحيفة "الوسط" في عددها الصادر اليوم الإثنين (9 يونيو/حزيران 2014) أن "أية عملية إجرائية أو خطوة ترقيعية أو حلول مجتزأة في إطار حلحلة الأزمة السياسية، فإن "الوفاق" ترد عليها بضرس قاطع: "لن ندخل الانتخابات".

وذكر أنه "لا توجد مساحة للمعارضة في السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية بكل مكوناتها، لأن هناك حالة "تطهير" للمعارضة". وأكد أن هناك "إحباطا في الشارع الذي يمثل المكون الآخر في قبال البرلمان الذي يمثله نواب جندوا أنفسهم للعمل بكل حرفية وطواعية لأجل أجندة السلطة"، مشيرا إلى أن هؤلاء النواب "الذين ادّعوا أنهم يمثلون ذلك الشارع لم يستطيعوا أن يحققوا أدنى المطالب التي وعدوا بها في تجمعات "الفاتح" من قبيل رفع الرواتب وزيادة الخدمات ومحاربة الفساد".

وشدد على أن النظام "هو أكبر الخاسرين في هذا المعترك الإعلامي، لأنه بالنتيجة أولا وعلى محدودية إمكانيات قوى المعارضة في الوسائل الاعلامية مازالت هي من تكسب المعركة في الداخل والخارج وعلى مستوى المجتمع الدولي".

وفيما يلي نص المقابلة مع كاظم:

ما هي آخر مستجدات وتطورات الساحة المحلية، بعد إعلان المعارضة مقاطعتها للانتخابات النيابية والبلدية؟

- إعلان المقاطعة كان مشترطاً بعدم ذهاب النظام إلى حل سياسي يلامس جذور الأزمة الدستورية والسياسية التي مضى عليها عدة عقود.

والسلطة تتحدث عن أن هناك اتصالات بين المعارضة والحكم، وكل هذه الجولات من حوارات أو لقاءات ثنائية غير معلنة كما حصل مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وكذلك الديوان الملكي، وكل ما طرح حتى الآن ما هي إلا حلول لا ترقى لمعالجة المشكلة السياسية والدستورية في مملكة البحرين، وبالتالي فإن المعارضة لن تذهب مع حلول مرقعة مجتزأة وتلامس السطح.

المشكله عميقة في البحرين، وكما يُعبر عنه في الفقة السياسي، فإن هناك دولة تمسك بلباب كل مؤسسات الدولة في قراراتها السياسية والقضائية والتنفيذية والتشريعية. وهذا الامتداد والتغول في مؤسسات الدولة يحتاج إلى إعادة هيكلة وإلى فصل السلطات التي يجب أن ترجع إلى الشعب الذي يجب أن يكون مصدر السلطات.

فلذلك جاء الإعلان الأخير للمعارضة، للتعبير عن عدم قبولها بحلول ترقيعية، بغض النظر عن المزايدات الإعلامية التي سربت في الصحافة، إلا أن المعارضة واعية في قرارها وهي لم تستجب للحظة ضاغطة بقدر ما هو قرار استراتيجي مبني على رؤية وقراءة سياسية.

ألا تعتقدون أن خيار المقاطعة سيؤدي إلى مزيد من العزلة والتهميش للمعارضة؟

- أعتقد أن ما حدث، وخصوصاً في العقد الأخير، هو تكريس لسياسة التمييز الفئوي والطائفي والطبقي، وما حصل من تغيير في الديموغرافية السكانية، ووصول قوى مصلحية إلى مواقع النفوذ والقرار، على رغم أن هناك مكوناً رئيسياً من المعارضة هو خارج الدولة ومؤسساتها.

وليست هناك مشكلة في الدخول في البرلمان، وإنما المعارضة هي خارج (السيستم) تماماً، فلا توجد مساحة للمعارضة في السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية بكل مكوناتها، لأن هناك حالة «تطهير» للمعارضة. وأعتقد أن عدم وجود المعارضة في كل هذه الساحات ودخولها في ساحة ضيقة محاصرة من ستين عضو نصفه في البرلمان وأربعين في الشورى، ومحاصر بأربعة أجهزة أمنية، ومحاصر من قبل إعلام موظف من قبل السلطة، فإن المعارضة لن تخسر شيئاً في مقاطعتها لبرلمان محاصر من جميع الجهات.

هناك مشكلة جوهرية في هيكلة الدولة ومؤسساتها التي تحتاج إلى إعادة بناء لخلق دولة تعنى بالشراكة الوطنية وتكافؤ الفرص والعدالة والشفافية، لذلك فإن أي حل لا يبتني على أساس الشراكة الوطنية والشفافية والعدالة، فهو لن يستطيع معالجة جذور المشكلة التي لها تداعيات اجتماعية واقتصادية وتنموية.

وجهت عدة دعوات للمعارضة، منها داخلية وبعضها من الخارج، تنصحها فيها بالمشاركة والدخول في العملية السياسية، فكيف تعاطت معها المعارضة؟

- نحن نتفهم دعوات أصدقاء وحلفاء المعارضة، لأن عملية البناء من الداخل هي أجدى في العمل السياسي الذي يرتكز على المشاركة والمقاطعة. ولكن من حيث الواقع، المعارضة لا تملك الكثير في التحرك، والدليل أنها شاركت في انتخابات 2006 و2010 وكانت الظروف ليست كهذه الظروف وكان الاستهداف أقل.

الدولة لم تبقِ ساحة إلا وحوّلتها إلى ساحة صراع مع المعارضة، فلذلك نتفهم النصائح لو كانت الدولة مبنية على أساس المواطنة الصالحة والشراكة الوطنية والعدالة وتكافؤ الفرص.

من جهة أخرى، فإن الدول الصديقة للنظام التي تنصح المعارضة بالدخول في البرلمان والعملية الانتخابية، تعيش ازدواجية المعايير وتكيل الأمور بمكيالين، في الوقت الذي تدعم فيه قوى أخرى متشددة ومتطرفة في أكثر من دولة بالسلاح والمال والإعلام والدبلوماسية وتسخير مجلس الأمن والأمم المتحدة لدعم قوى متشددة في دول قد تتصارع مع أنظمتها، بينما هي تعلم بأن منظومة البحرين السياسية بعيدة عن العدالة والشراكة الوطنية، فهي تضغط في اتجاه أن تذهب المعارضة إلى المشاركة في السلطة التشريعية أو التنفيذية ولكن من غير صلاحيات، فضلاً عن محاصرتها من عدة قوى تعرقل البناء الحقيقي للدولة. وبالتالي فإن النصيحة التي تأتي من الدول الغربية الصديقة للنظام هي في غير محلها وغير واقعية، في الوقت الذي يجب أن تمارس فيه هذه الدول الضغط على النظام السياسي فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان والمشروع السياسي.

ما يحصل في النظام السياسي في البحرين في الحقيقة هو ظلم خطير لفئة كبيرة من الشعب بحيث إن كل مؤسسات الدولة تتعاطى مع هذه الفئة من الشعب كأنهم مواطنون من الدرجة الخامسة. وهذا في منطق السنن والديموقراطيات العريقة غير مقبول ولا يمكن الاستجابة له.

في تصريح للأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، قال بأن المعارضة وفي حال بقي الوضع على ما هو عليه، فإنها ستتجه لما هو أبعد من مقاطعة الانتخابات، فما الذي كان يقصده من ذلك؟

- الأمين العام يقصد أن تكون هناك قطيعة مع مؤسسات النظام، لأن النظام لم يبقِ ساحة إلا ودخلها التمييز والظلم والفساد، فكثير من التوزيرات والتعيينات في مواقع حساسة ومهمة في الدولة تخلو من المعارضة.

ألا تعتقد أن بقاء المعارضة في المؤسسات التشريعية، سيكون حائط صد أمام القوانين المقيدة للحقوق والمقوضة لها، والتي كان آخرها إلغاء مجلس بلدي العاصمة على سبيل المثال؟

- المعارضة كانت تمثل 18 في قبالة 62 مقعداً، جزء منه يتعلق بمجلس الشورى المعيّن، إذاً فالغلبة واضحة لصالح النظام وقوى الموالاة التي لا تحتاج لضغط للذهاب فيما تراه السلطة في صالحها.

هناك عدة تحليلات استباقية ترجح عزم «الوفاق» دخول معترك الانتخابات المقبلة بقائمة «وفاق صف ثانٍ»، أو نواب مستقلين تحت عباءة الوفاق، فكيف تعلقون على هذه القراءات؟

- الأمين العام أشار في المؤتمر الصحافي إلى أن الوفاق لن تدخل الانتخابات لا بصف أول ولا ثانٍ ولا عاشر في انتخابات تراها تزيين لسياسات النظام وهيكلته البعيدة عن الديمقراطية والشراكة الوطنية.

إن أي عملية إجرائية أو خطوة ترقيعية أو حلول مجتزأة، فإننا نرد عليها بضرس قاطع: «لن ندخل الانتخابات».

فضلاً عن أن عدم تحريك ساكن لتعديل النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية والحكومة من قبل النظام، فإننا نقول للحكومة: «هذا فراق بيننا وبينكم».

تحدثت وزيرة الإعلام المتحدثة الرسمية باسم الحكومة سميرة رجب عن وجود لقاءات مستمرة لم تنقطع بين الديوان الملكي وجمعيات المعارضة، ما مدى صحة هذا الحديث؟

- هذه اللقاءات قد تتواجد بين فترة وأخرى وهي اتصالات لا ترقى إلى حوار هي محادثات أشبه بـ «سوالف» ويمكن وصفها بأنها محادثات ودردشات أكثر من أن ترتقي لحوار جدي. التواصل موجود كما ذكر الأمين العام لجمعية الوفاق في عدة مرات بأن تواصلنا مع النظام لم ينقطع منذ عام 2011 وحتى اليوم، وفي أحلك الظروف وحتى في أيام السلامة الوطنية، لم ينقطع الاتصال بالسلطة السياسية لأننا كمعارضة نؤمن بالتواصل مع كل الجهات في الداخل والخارج.

وهل تتوقع شخصياً أن يكون هناك أي نوع من التسويات السياسية قبيل موعد إجراء الانتخابات المقبلة؟

- حتى الآن لا توجد مؤشرات جدية يقدمها النظام تعطي أملاً أو تبشر بأنه سيذهب إلى حل، لأن من يدّعي وجود تواصل ثنائي بين النظام والمعارضة وأن الحوار مازال قائماً، وهو في الوقت نفسه يمارس التمييز والتنكيل بفئة كبيرة من الشعب، من خلال الاعتقالات والمحاكمات والأحكام المغلظة، ويمارس محاصرة مجال التعبير، ويلاحق النشطاء الحقوقيين والإعلاميين فإن كل هذه مؤشرات تنبئ بأن النظام غير جاد في أي لقاءات واتصالات لحد الآن.

الوقت ضيق بالنسبة للنظام في الانتخابات النيابية المقبلة، وليست المشاركة في الانتخابات تبنى بضغطة زر، فالناس معبأة في ظل هذا الجو المشحون للمقاطعة لا المشاركة.

هل تتوقع أن يتم تأجيل موعد الانتخابات؟

- أعتقد أن النظام السياسي في حرج فهو بدوره إن أجّل الانتخابات فإنه يعترف بوجود أزمة حقيقية، وفي المقابل هناك إحباط في الشارع الذي يمثل المكون الآخر في قبال البرلمان الذي يمثله نواب جندوا أنفسهم للعمل بكل حرفية وطواعية لأجل أجندة السلطة، حتى هؤلاء الذين ادّعوا أنهم يمثلون ذلك الشارع لم يستطيعوا أن يحققوا أدنى المطالب التي وعدوا بها في تجمعات الفاتح من قبيل رفع الرواتب وزيادة الخدمات ومحاربة الفساد. إذاً فبماذا ستدفع الشارع وتحفزهم للانتخابات؟

ألا تعتقدون بأن جماهيرية المسيرات التي تدعو لها المعارضة قد تضاءلت إلى حد ما، وخصوصاً مع ما يتردد من أن هذه المسيرات أصبح يطالها شيءٌ من الرتابة وأصبح تأثيرها شبه معدوم؟

- من الطبيعي في كل حراك في العالم أن تعتريه حالة مد وجزر، وليس هناك حراك في العالم دائماً مستميت في حدّته، وإنما يسيّره وعي الناس وصلابتهم وحضورهم وتفاعلهم مع القضية. ونحن شهدنا منذ فبراير/ شباط 2011 مفاصل تاريخية في هذا الحراك، إذ أثبت الشعب حضوره ووعيه ومسئوليته وآخرها مسيرة15 يناير/ كانون الثاني 2014 التي أذهلت المراقبين، حتى أن البعض كان يراهن على تعب الشعب وانسحابه من الشارع وقلنا لهم كلامكم بعيد عن الدقة وسيثبت لكم التاريخ عكس ذلك.

فالقضية أن هناك حالة مد وجزر طبيعية في الناس قد تفتر للحظة، ولكن هل يقاس الحراك والمطالبة بالحقوق فقط بالمسيرات؟ رغم أن المسيرات هي المظهر الأعظم للاحتجاج، ولكن الاعتصامات والمهرجانات والفعاليات مازالت مستمرة بما فيها الحركة الإعلامية وحركة التواصل في مواقع التواصل الاجتماعي مازالت نشطة.

كيف ستكون منهجية التعاطي مع تكرار منع المسيرات التي تتقدم بطلبها الجمعيات السياسية من قبل وزارة الداخلية؟

- أعتقد أنها قضية مغالبة وصراع مرير بين السلطة وبين المعارضة ففي العام الماضي حاولت السلطة أن تمنع المسيرات تماماً، وبالفعل تحقق ذلك على مدى شهرين إلى ثلاثة أشهر، واستجابت إلى ضغط الشارع وإصرار الناس وحضورهم لأن الحراك لا يقتصر على «الويك اند» كما يطلق عليه من البعض. كما حركت قوى المعارضة أدواتها الدبلوماسية والإعلامية والحقوقية والسياسية والجماهيرية في الضغط باتجاه الاستجابة بالسماح ولو بمساحة بسيطة للتظاهر.

كيف تعلقون على ما تتعرضون له من تخوين وتسقيط شبه يومي عبر وسائل الإعلام المرئي والمقروء؟

- هذه الآلة التحريضية لا تؤمن بالآخر، وليست وليدة اللحظة أو أزمة 2011، وإنما هي منذ دخول الوفاق انتخابات المعترك النيابي 2006، لم تتوقف هذه الآلة الإعلامية عن التحريض وتشويه سمعة المعارضة ومحاولة قتل المعارضة معنوياً واجتماعياً.

أعتقد أن النظام هو أكبر الخاسرين في هذا المعترك الإعلامي، لأنه بالنتيجة أولا وعلى محدودية إمكانيات قوى المعارضة في الوسائل الاعلامية مازالت هي من تكسب المعركة في الداخل والخارج وعلى مستوى المجتمع الدولي لكونها صاحبة قضية صادقة وواعية ومحقة. أما من جهة أخرى، فإعلام مدفوع الأجر يسبّ الناس أو يكفرهم من خلال منابر برلمانية أو إعلامية أو دينية واجتماعية، أعتقد أنها تمارس نوع من الفجور في الخصومة ونوع من التزييف الحقيقي لوعي جماهيرها. هذه القوى اليوم هي أبعد الناس عن الحقيقة وعن الصواب لأن هناك حالة تزوير للوعي وحالة تزوير للإرادات فهم يرتكبون جريمتين في آنٍ واحد، جريمة في حق معارضة صادقة يعمد تشويه سمعتها وأخرى في حق الموالاة من جماهيرهم من خلال تزييف إرادتهم، وهنا أستشهد بقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: «الغالب بالشر مغلوب».

يشاع أن الوفاق غير قادرة على إقناع الشريحة الأكبر للمكون الآخر بما تطرحه من مشروع سياسي، فبماذا ترجح الأسباب؟

- أعتقد أن مشكلة الشارع الآخر هي مشكلة مزدوجة في علاقتها بالسلطة، فكثير من هذه القوى تعيش على دلال السلطة من جهة، خصوصاً النخب، سواء أكانت سياسية أم دينية أم اقتصادية، فهي تمارس نوعاً من الخداع والتزوير في هذه الجماهير. ومن جهة أخرى، السلطة خلال ممارساتها الطائفية والتمييزية خلقت مجتمعاً مشتتاً ومشرذماً تحكمه (كانتونات) من القوى، ولن نجامل أحداً أو نقول بأن الوضع على ما يرام وأن الناس تعيش في محبة وتصافٍ ومصاهرة. فاليوم وجراء هذه الممارسات التي لا تقوم على أساس الشراكة الوطنية وتكافؤ الفرص والعدالة، خلقت مجتمعاً مشظى بين القوى الشيعية والسنية والليبرالية وغيرها، فكلما كانت الدولة ومؤسساتها أقرب للعدل، غابت هذا التشنجات والتجاذبات. لذلك فالمعارضة تعيش أمام صعوبة كبيرة في التواصل مع المكون الآخر جراء سياسة التمييز الطائفي الذي وظفته الدولة بكل حرفية ومن خلال قوى متمصلحة من المال والنفوذ على حساب غالبية الشعب، وهنا يكمن دور المثقفين والعلماء والسياسيين والوجهاء والكوادر المؤثرة في المجتمع من الطائفتين، فإن عليهم دوراً وطنياً في عملية التواصل والتفاهم والاتصال، ولكني أعتقد أن الدور الأكبر يقع على عاتق الدولة في سياستها ومؤسساتها.

هل سقف «وثيقة المنامة» المطروحة من الجمعيات السياسية قابلة للخفض والنزول، أم ان المعارضة لا يمكنها النزول لما هو دونه؟

- نرى في الوثيقة السقف الذي يحقق دولة المؤسسات والقانون وتكافؤ الفرص والشراكة الوطنية، والاستقرار والأمن الدائمين.

ما هو مدى انعكاس زيارة أمير الكويت الأخيرة لإيران على الوضع المحلي في الداخل بشأن خاص والمنطقة بشكل عام؟

- أي تقارب بين دول المنطقة ودول الجوار لاسيما مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية لاشك يصب في صالح الأنظمة من جهة والشعوب من جهة أخرى، وأعتقد أن سمو أمير الكويت يعتبر من الشخصيات الدبلوماسية ويعرف بالحكمة والهدوء الدبلوماسي ولكونه رجلاً دبلوماسياً كان ممسكاً لوزارة الخارجية الكويتية.

ولا شك أن تحسين العلاقات مع العراق وإيران، باعتبارهما دولتين ركنين في المنطقة من حيث القوى والموقع والتعداد السكاني مع منظومة دول مجلس التعاون سينعكس بالشكل الإيجابي والمؤثر في العلاقة مع الأنظمة.

تتداول أخبار عن لقاءات حصلت بين أمير دولة الكويت وبين جهات وطنية معارضة قبيل توجهه للجمهورية الإيرانية بهدف الضغط لطرح قضايا تتعلق بالملف البحريني ضمن أجندات الزيارة؟

- هذا الحديث غير صحيح وأنفيه نفياً قاطعاً، ولم تكن هناك زيارة من وفود من المعارضة لأمير الكويت.

هل هناك انفراج يلوح في الأفق للازمة السياسية وفق قراءتك الشخصية؟

- كل الأمل بأن الإرادة الشعبية ستنتصر بالمنطق التاريخي، لأن الشعب صاحب قضية أصيلة وغير مرتبطة بأي جهات خارجية كما يروّج له البعض، وإنما هي قضية محقة تتمثل في مطالب حقة وعادلة وأن يكون للشعب قرار ورأي في إدارة شئونه.

هل نفهم أن بارقة الحل للأزمة مازالت بعيدة الوصول؟

- هناك متغيرات كبيرة تحدث على مستوى العالم بشكل سريع ومذهل، وأتصور أن الربيع العربي مهما شابه من علات ومشاكل ومهما حاول البعض أن يصبغه بصبغة سوداء، ألا أن حراك الشعوب في أنحاء العالم والعالم العربي له أثر كبير في قضية حسم الصراع مع الأنظمة الشمولية التي لا مستقبل لها.

وأعتقد أن هناك متغيرات مهولة ستصب في صالح الشعوب وحرياتها وكرامتها، وبالتالي فإن الأفق ليس بعيداً من الزمن وأن الذي بقي أقل بكثير مما ذهب.