مرآة البحرين (خاص): عشية انعقاد الدورة 26 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أصدرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB بيانا أدانت فيه بشدة تقاعس حكومة مملكة البحرين في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والمنتظمة. وسيدرج البيان ضمن الأوراق الرسمية في دورة المجلس التي تنعقد من 10 إلى 27 يونيو/حزيران الجاري.

وقال البيان إنه "على مدى السنوات الثلاث الماضية، واصلت حكومة البحرين قمع حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين والمقيمين في الوقت الذي تقوم فيه بتضليل المجتمع الدولي بوعود فارغة بالإصلاح. وبناءاً على ذلك، تدعو المنظمة الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بأن تثبت لحكومة البحرين بشكل ملموس أن المجتمع الدولي لن يظل منخدعاً، وسيقوم بتمرير قرار تحت البند 2 من جدول الأعمال يدين فيه البحرين لتقييدها حقوق الإنسان".

وكما جاء في البيان، فقد شهدت البعثة المؤقتة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى البلاد، الوضع السيء لحقوق الإنسان في البحرين مؤخراً، حيث أدى تنفيذ التدابير التشريعية التي تهدف إلى كبح المعارضة إلى سجن أكثر من 3800 شخص بتهم سياسية. وتم استهداف العديد من هؤلاء السجناء بشكل منهجي بالاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة، والتعذيب، ويشمل العدد الأطفال الذين يعتبرون من بين الأكثرتعرضاً للإيذاء. تستمر هذه الانتهاكات في بيئة من الإفلات من العقاب، ورفض المحاكم إدانة المعذبين ومنتهكي حقوق الإنسان.

مثل هذه الانتهاكات تشكل تناقضا صارخا مع التزامات البحرين بموجب القانون الدولي وأيضاً مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة. وقد تبين من خلال العديد من المراجعات المستقلة أن البحرين قد فشلت في التنفيذ الفعال لتوصيات كل من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي كانت مكلفة من قبل حكومة البحرين وأيضاً التوصيات الـ158 الواسعة النطاق للدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل. بالإضافة إلى ذلك، لم تقم الحكومة بتنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو الاتفاقية المناهضة التعذيب.

وقالت المنظمة إنه مع اقتراب موعد التقرير نصف الدوري في نهاية هذا العام، فقد حان للمجتمع الدولي تشجيع البحرين على الالتزام مجدداً في تنفيذ إصلاحات ذات معنى وذلك تماشياً مع التوصيات التي قبلتها من الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لعام 2012. ورأت أنه يمكن للمجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان على وجه الخصوص اتخاذ إجراءات قوية لمساءلة حكومة البحرين بإصدار قرار تحت البند 2 من جدول الأعمال. "يجب أن يدين هذا القرار تقاعس الحكومة في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، ويضع معايير ملموسة وقابلة للتطبيق تبرهن على استعداد حكومة البحرين على التعاون بصدق مع مجلس حقوق الإنسان وتنفذ الإصلاحات التي قبلتها في الاستعراض الدوري الشامل بجدية".

وطالبت المنظمة أن يدعو قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن البحرين إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، إعادة الجنسية لجميع أولئك الذين سحبت جنسياتهم تعسفاً لأغراض سياسية، تسهيل إنشاء بعثة دائمة لمفوضية حقوق الإنسان في البحرين مع صلاحيات تقنية كاملة وإعداد التقارير، السماح لممثلي الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بدخول البحرين من غير أية قيود ودون تأخير، وخاصة المقرر الخاصالمعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة.

كما دعت المنظمة إلى أن يشمل القرار الدعوة إلى إصلاح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق الاستقلال في إطار مبادئ باريس من أجل الحصول على اعتماد المفوضية، إلغاء التشريعات الوطنية القمعية التي تقييد حقوق المواطنين في حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات، تمرير مشروع القانون الخاص الجنسية، وسحب جميع التحفظات الحالية على اتفاقية سيداو.

وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن يدعو القرار أيضا حكومة البحرين إلى الانخراط أكثر مع لجنة حقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان عن طريق جعل تقرير منتصف المدة عملية تفاعلية، مع مساهمة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي في العملية "سيساعد تحقيق هذه المعايير الملموسة في الحد من التوترات وتهيئة المجال لتحقيق المصالحة السياسية اللازمة لحل الأزمة في البحرين".