مرآة البحرين (خاص): دعت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة المنظمات الحقوقية الدولية الى مضاعفة الجهد من اجل وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب البحريني في مختلف المناطق، وطالبت الحكم تحديد مواعيد ثابتة لزيارة المقررين الامميين الخاصين بالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة والحريات الدينية واستقلالية القضاء، والتوقف عن عمليات التهرب من هذه الاستحقاقات التي يطالب بها المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية، فضلا عن قوى المعارضة والمنظمات الحقوقية البحرينية.

وكان وفد القوى المعارضة قد عقد مؤتمرا صحافيا ظهر امس الخميس بمقر منظمة "لاسلام بلا عدالة" في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث شدد المتحدثون على ضرورة الارتقاء بالعمل الحقوقي العالمي في موضوعة البحرين بما يحمي المواطن ويفرض احترام حقوق الإنسانووقف الانتهاكات المستمرة التي تمارسها السلطات بحق النشطاء الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى وجددت المعارضة تأكيدها على ضرورة فتح مكتب دائم في البحرين للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وقالت المعارضة آن البيان الذي أصدرته العام الماضي 47 دولة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ورغمأهميته إلا أن السلطات البحرينية لم تلتفت له ولم تعره أياهتماما، بل أمعنت في ممارسة الانتهاكات بما فيه القتل خارج القانون والاستمرار في تعذيب الموقوفين على خلفيةآرائهم السياسية السلمية، مشددة على ضرورة إصدارقرار واضح من مجلس حقوق الإنسان يفرض على الحكم وقف عمليات التعذيب ومصادرة الحريات والتمييز، وضرورة احترام حقوق الإنسان وفق المعايير التي نصت عليها المواثيق الدولية.

وأضافت أن البحرين بحاجة ماسة إلى إصلاح حقيقي فيالقضاء وفي المنظومة التشريعية التي أطبقت عليها السلطة التنفيذية خصوصا مع تصويت مجلس النواب على سلب ما تبقى من صلاحياته لمحاسبة الوزراء ومسائلتهم، في خطوة لها دلالات واضحة على إمعان النظام في مصادرة هامش الحرية والديمقراطية الذي كان موجودا في 2001، بعدالتصويت على الميثاق الذي تم الانقلاب عليه بدستور فرضبإرادة منفردة صادرت من خلالها الحقوق الأساسية للمواطن البحريني التي نصت عليها الشرعة الدولية.

وقالت المعارضة الوطنية البحرينية أمام مثلين عن منظمة هيومن راتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وحقوق الانسان اولا وغيرها من المنظمات الحقوقية، ان المؤسسات الشكلية التي أسسها النظام مثل ديوان التظلمات ومفوضية السجون والمنظمات الحقوقية التابعة له، لايمكن لها ان تحجب حقيقة الانتهاكات التي يعرفها العالم ولم تعد تنطلي عليها محاولات شركات العلاقات العامة في ترويج الاكاذيب عن الواقع الحقوقي المخجل والمعيب الذي يعاني منه الشعب البحريني، مؤكدة على أن اغلب التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) ومجلس حقوق الانسان العالمي لم يتم تنفيذها وان دول العالم ومنظماته الحقوقية وذات الصلة تدرك ذلك وتطالب النظام بالتوقف عن سلوكياته الممنهجة التي سجلتها التقارير الدولية بما فيها تلك التي جلبها النظام.

ونوهت المعارضة إلى ان أصل الأزمة في البحرين تتمثل في السلطة المطلقة ورفض الحكم اشراك الشعب في إدارة شئون البلاد، موضحة أن هذه المطالب مضى عليها نحو مائة عام والنظام لايزال يرفض تلبية المطالب العادلة للشعب البحريني المتمثلة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بل ويتنكر لهذه المطالب المشروعة.