مرآة البحرين: قال مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بريطانيا ديفيد ميفام إنه "في حين أثارت انتهاكات البحرين الخطيرة لحقوق الإنسان إدانة من قبل العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم، كان رد فعل المملكة المتحدة باهتا وغير فعال على حد السواء".

وأضاف ميفام، في مقال نشره موقع "هفنغتون بوست" الأميركي على الإنترنت، "لقد مر عامان ونصف العام منذ أن تعهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإصلاح نظام العدالة في البحرين، وبأن توصيات لجنة تقصي الحقائق ستنفذ على وجه السرعة، فقد أخفقت السلطات البحرينية إلى حد كبير في القيام بذلك الأمر، لذلك فمن الغريب أن يخرج تقرير وزارة الخارجية في الحكومة البريطانية ليقول إن برنامج الإصلاح البحريني يشير إلى أن "المسار الشامل لحقوق الإنسان سيكون إيجابيا" في هذا البلد. بكل بساطة ليس هناك أي أساس لمثل هذا التقييم المتفائل".

وأكد أن لــ"هيومن رايتس ووتش" يُظهر أن ادعاءات المملكة المتحدة حول وجود تقدم في الإصلاح القضائي والقطاع الأمني في البحرين منذ العام 2011 لا أساس لها"، موضحا "على الرغم من "المشاركة البناءة" للدبلوماسية البريطانية الهادئة ودعم بناء القدرات، فليس ثمة تغيير يذكر في إدارة ـ أو بالأحرى سوء إدارة ـ منظومة العدالة البحرينية".

وقال: "تخيل السيناريو التالي. تقوم قوات الأمن بإلقاء القبض على شاب خلال تظاهرة احتجاجية في أحد الشوارع. وبعد بضعة أيام يموت علي صقر في السجن، وجثمانه مغطى بـ"كدمات ناتجة عن القوة الغاشمة". يتم إدانة اثنين من ضباط الأمن بالسجن 10 أعوام لدورهما في وفاته، ولكن محكمة استئناف تقوم بتقليص الحكم إلى عامين فقط، وذلك لأن أفعال المتهمين كانت تسعى إلى "الحفاظ على حياة المعتقلين، ومن بينهم الضحية"، مشددا على أن "هذا الارتباك كله ينعكس بشكل جلي في سياسة المملكة المتحدة تجاه البحرين".

وأردف "لا يزال قادة احتجاجات العام 2011 يقبعون في السجن وبعضهم حكم عليهم بالسجن المؤبد، ويستمر القضاة في إدانة متهمين جدد في "الجرائم" التي تستند فقط إلى التعبير عن وجهات نظر سياسية معارضة أو الاحتجاج السلمي"، مشيرا إلى أن السلطات البحرينية "لم تبذل أي شيء يذكر لتقديم أولئك المسؤولين عن الجرائم الحقيقية إلى العدالة، وقامت السلطات فقط بمحاكمة عدد قليل من أفراد الأمن المتورطين في الانتهاكات الخطيرة، وكانوا إلى حد بعيد من الرتب الدنيا فقط".

على هذه الخلفية، يضيف ميفام، فإن "حكومة المملكة المتحدة ـ مع هذا التوق الدائم إلى المبالغة في حديثها عن الإصلاح في البحرين والتقليل من شأن الانتهاكات المستمرة هناك ـ تستنفد بالتأكيد أية مبررات لموقفها الذي لا يمكن الدفاع عنه".

ورأى أن "اجتماع يونيو/حزيران 2014 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قدم لبريطانيا فرصة للعب دور أكثر إيجابية في تعزيز احترام حقوق الإنسان في ذلك البلد، بما يتفق مع ما أعلنته المملكة المتحدة من سياسات"، فـ"في حين أظهرت بريطانيا نفسها كزعيم قوي في العديد من القضايا التي تثار في مجلس حقوق الإنسان، وكانت مؤخرا في معظمها عن سريلانكا، إلا أن سياستها في ما يخص البحرين ظلت ضعيفة باستمرار، فقد رفضت دعم بيان انتقادي في يونيو/حزيران 2012، وقامت فقط بالتوقيع على بيانات تالية العام الماضي عندما تم تخفيف لهجتها".

وذكر ميفام أن "سويسرا وعددا من الحكومات الأخرى تنسق الآن بيانا جديدا حول البحرين، يسلط الضوء على إخفاق الحكومة المستمر في إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وضمان المساءلة عن الانتهاكات السابقة"، داعيا المملكة المتحدة إلى أن "تكف عن التظاهر بأن ثمة تقدما حقيقيا يتم إحرازه في البحرين، وأن تقوم بدلا من ذلك بدعم موقف قوي في مجلس حقوق الإنسان في يونيو/حزيران 2014 موقفا من شأنه أن يفرض على الحكومة البحرينية ثمنا لتلك الانتهاكات وسياسة الإفلات من العقاب المستمرة، ويدعم جهود الأمم المتحدة في إقامة كيان قطري لها هناك من شأنه أن يرصد حالة حقوق الإنسان هناك، ويوفر معايير واضحة لإصلاح جوهري".

كما دعا المملكة المتحدة إلى "الضغط بقوة من أجل الإفراج عن جميع المسجونين ظلما، والسماح لهؤلاء القادة والنشطاء أن يكونوا جزءا من عملية هادفة وشاملة للحوار الوطني، وللمساعدة على رسم مستقبل أفضل لجميع البحرينيين".

• المقال بالعربية
  
• المقال بالإنكليزية