مرآة البحرين: لوحظ تغيب رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، ورئيس تحرير صحيفة "البلاد" المملوكة لرئاسة الوزراء، مؤنس المردي، عن جلسة التحقيق مع رئيس تحرير صحيفة "الأيام" البحرينية، عيسى الشايجي، في الدعوى المرفوعة ضده من قبل وزيرة هيئة شئون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة سميرة رجب أمس. واكتفى المردي الذي أعيد انتخابه هذا الأسبوع رئيسا بالتزكية لجمعية الصحافيين التي تقع تحت هيمنة مستشار الملك البحريني نبيل الحمر، بإرسال عضو عادي في الجمعية، وهو محمد إسماعيل، لحضور التحقيق مع الشايجي في النيابة العامة، الأمر الذي ترك علامات استفهام حول ذلك.

في هذا الإطار، أشارت معلومات إلى لقاء جمع مؤخراً وزيرة شئون الإعلام بالمردي وافقت على إثره الوزيرة على بمنح جمعية الصحافيين "شيك" يتضمن قيمة إيجار مقرها الواقع في منطقة "الجفير"، والذي يتجاوز 33 ألف دينار في السنة. وهو الأمر الذي عزا إليه صحافيون أسباب تغيّب المردي، رغم أنه يصعب التأكد من ذلك.

وكان الشايجي قد أعلن في مانشيت صحيفة "الأيام" أن المردي سيحضر إلى جانبه في جلسة التحقيق بالنيابة العامة وهو ما لم يتحقق. وتواجه الجمعية مشكلة ادارية من بعد طعن المرشحة لعضوية مجلس الإدارة، والإدارية السابقة، عهدية أحمد، في انتخابات الجمعية العمومية وما اعتبرته "تلاعبا" في التصويت والنتائج.

وحضر رئيس تحرير صحيفة "الأيام" عيسى الشايجي إلى النيابة العامة حيث تم التحقيق معه بشأن ادعاءات الوزيرة. وقررت النيابة العامة إخلاء سبيله بضمان محل إقامته. واستمر التحقيق الذي أجراه المحامي العام أحمد الحمادي قرابة الساعتين بحضور المحامي حسين تقي وممثل جمعية الصحفيين الكاتب الصحفي محمد إسماعيل، فيما تغيب رئيسها مؤنس المردي. وأكد رئيس التحرير خلال التحقيق أن "الشكوى المقدمة ضده من وزيرة الإعلام تأتي في سياق البلاغ الكيدي، نظراً لما تم نشره على صفحات الجريدة بشأن ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حريق استوديو هيئة شؤون الإعلام."

وقال خلال التحقيق، حسبما نشرت صحيفة "الأيام" الصادرة اليوم الخميس (4 يونيو/ حزيران 2014) أن "الهدف من النشر هو نقل الخبر، ويأتي ذلك في سياق الصالح العام وإطلاع القراء على ما يدور، وتوجيه النقد البناء والمفترض تقبله من المسؤولين أياً كان منصبهم"، مضيفا "كان من المفترض من الوزيرة وهي الأعلم بالقانون أن تطالب الصحيفة بحق الرد، وهو ما لم تكن الصحيفة لترفضه قانونياً، لكنها فضلت اللجوء إلى أسلوب تكميم الأفواه والتهديد بالملاحقة القضائية".

وفي رده على سؤال النيابة العامة، نفى الشايجي "وجود أي خلافات شخصية بينه وبين سميرة بنت رجب تستدعي هذا البلاغ"، لافتاً إلى أن "ما نشر في الصحيفة كان سيمس أي شخص في موقع المسؤولية سواء بنت رجب أو أي شخص يسيء لهذا المنصب".

وعبر عن استغرابه من "أن يأتي البلاغ ممن يفترض فيها الدفاع عن حقوق الصحفيين والإعلاميين"، مضيفا "انتقدنا كل الوزراء والمسؤولين بهدف المصلحة العامة وكانوا على قدر مناصبهم حين ردوا على النقد بتوضيحات مهذبة تفند ما ينشر بشكل مسؤول، لكن لم نتوقع أن تأتي الإساءة من وزيرة الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة التي يفترض فيها حماية الصحفيين والدفاع عنهم، وبعد أن تهجمت على الصحيفة واصفة إياها بالصفراء، تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة بتهم السب والقذف".

وأكد رئيس التحرير أنه "بدا واضحاً من خلال المحاور الهشة للدعوى التي أقامتها الوزيرة بنت رجب على الصحيفة بأنها دعوى كيدية خاسرة وفاشلة ومخجلة للبحرين التي قطعت شوطاً طويلاً في الديمقراطية والحرية واحترام الصحافة وحرية الرأي، لتأتي الوزيرة وتحاول أن تعيد العجلة إلى الوراء بسياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات".