مرآة البحرين: دعا النائب الوفاقي المستقيل عبدالمجيد السبع إلى تدخل أممي لانقاذ شعب البحرين من مصير أسود يتربص به جرّاء عمليات التجنيس المحمومة التي يقوم بها النظام بهدف استبدال الشعب لأسباب سياسية، مؤكداً أن ما يجري يدلل على أزمة الشرعية التي يعيشها النظام ويحاول تعويضها بشرعية مزيفة ما هي إلا أوهن من بيت العنكبوت ولن تغني أو تسمن النظام من جوعه.

وتعليقاً على الأنباء الأخيرة حول تجنيس 30 ألف أجنبي جدد يعملون في الأجهزة الأمنية، قال السبع إن على النظام أن يكون على قدر من المسؤولية وأن يكون وطنياً وينظر بعين المصلحة الوطنية لمرة واحدة، فجريمة التجنيس بلغت مداها وكشرت أنيابها على الهوية البحرينية الجميلة والتي بدأت تضيع وتغيب وتندثر نتيجة عبث النظام بشكل جنوني غير مسؤول.

ولفت السبع بأن استعمار واغتصاب البحرين من المواطنين الأصليين وتوطين أناس مرتزقة محلّهم، يؤكد أن النظام لا يثق حتى بالأطياف الذين دائماً ما يتغنون أنهم وقفوا الى جانبه وحافظوا على بقاءه، لافتاً بأن أي جهة تقف داعمة للتجنيس هي جهة لا يهمها الوطن ولا أمنه ولا المواطنين، وتقف خلف حسابات سياسية ضيقة.

وأوضح السبع بأن مناطق أخوتنا الكرام في الوطن تضجّ بشكل صامت من فئة المجنسين وذلك لاختلاف الهويات والطبائع، كما أنها أكثر المناطق اليوم شكاية من هؤلاء الذين يتقاسمون الإمتيازات مع المواطنين بل ويفوقونهم في ذلك، فبدلاً من أن يرتفع مدخول المواطن البحريني يتم اليوم إهدار الثروة على المجنسين والأجانب ما يؤدي إلى تعطل الرفاهية في البلاد!

وأضاف "ارتفع الدين العام إلى 5 مليارات خلال أقل من 3 سنوات وبعد 3 سنوات أخرى فإن البحرين معرضة للعجز، مشدداً بأن التجنيس أدى لمشاكل على مستوى الإسكان والصحة والتعليم والطرق والوظائف، بالاضافة لمشاكل اجتماعية وجنائية يعرفها غيرنا أكثر مما نعرفها نحن".

وشدد السبع في نهاية تصريحه بأن على النظام أن يكشف عن حقائق جريمة التجنيس والأعداد التي قام بتجنيسها وأن يتدارك الأمر من خلال الاعتراف بالحقائق، داعياً إلى وقفة وطنية جادة من أجل معالجة هذا الملف بالتعاون مع كل الأطراف وحلحلته بطريقة انسانية وافية.