مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي جمال عوض وعضوية القاضيين، حمد بن سلمان آل خليفة ومحمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 15 سنة على 5 متهمين بتفجير اسطوانة غاز وحرق إطارات، وبالحبس 3 سنوات على متهمين لم يتما الثامنة عشرة، وأمرت المحكمة بمصادرة بقايا الاسطوانة المنفجرة.

وجاء في أوراق القضية بأن "الواقعة حدثت بتاريخ 16 أغسطس 2013، عندما وردت معلومات إلى ملازم عن سماع صوت انفجار بمنطقة هورة سند، تبين أنه ناجم عن حريق في 3 إطارات وانفجار اسطوانة غاز بأحد المنازل التابعة لوزارة الإسكان نتج عنه تضرر النوافذ والجدران، فقام بإجراء التحريات حول الواقعة، التي دلت على اشتراك المتهمين في الواقعة، وباستجواب المتهمين الأول والثاني اعترفا تفصيلياً بارتكابهما للواقعة وقررا اشتراك المتهمين من الرابع حتى السابع فيها، فيما اعترف المتهم الثالث بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكابها".

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثاني ومن الرابع حتى السابع أنهم، "حازوا وأحرزوا واستعملوا المفرقعات وما في حكمها (خليط الكلورات المتفجر - خليط البيركلورات المتفجر) بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي، كما فجروا عبوة بقصد ترويع الآمنين تنفيذاً لغرض إرهابي، وأشعلوا عمداً حريقاً في الأموال الثابتة والمنقولة المبينة بالمحضر والمملوكة لوزارة الإسكان، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، وأتلفوا عمداً الأموال الثابتة والمنقولة المبينة بالمحضر والمملوكة لوزارة الإسكان تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، سادساً: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر".