مرآة البحرين (خاص): أطلقت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرها الجديد عن القضاء البحريني "تجريم المعارضة، ترسيخ الإفلات من العقاب"، وذلك في ندوة عقدت يوم أمس في لندن، بحضور وسائل إعلام، قانونيين، باحثين في مراكز الدراسات والبحوث، وناشطين بحرينيين وغربيين.

ووزّعت المنظّمة نسخا مطبوعة من التقرير باللغتين، وتحدّث في الندوة كل من جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، عضو المنظمة وأحد أهم العاملين على التقرير جوش كولانجيلو، والصحافية البحرينية نزيهة سعيد.

وبحسب ما نقل حساب "مؤسسة البحرين للحقوق والديمقراطية" BIRD عل شبكة تويتر، فقد أعطى جو ستورك في مداخلته مقدمة عن عمله في البحرين وعودة عدم الاستقرار إليها فيما بعد 2001، وقال ستورك إن هناك مشكلة عدم شفافية مع مكتب أمانة التظلمات بوزارة الداخلية البحرينية، وأشار إلى أن المشاكل التي أشار إليها تقرير المنظّمة لا تراها إلا إذا كان الضبّاط هم من يواجه عواقبا ما، ووصف ستورك تحقيق الحكومة البحرينية مع عناصر الشرطة بأن كله ليس إلا قليلا من الخداع.

من جهته قال جوشوا كولانجيلو إن "نتائجنا اعتمدت على كلمات القضاة البحرينيين. تركنا تلك المحاكم تتحدث عن نفسها" وأضاف "البحرين تجرّم أي تعبير في صالح الديمقراطية" .

وتحدث جوشوا باستغراب عن المنطق القضائي المنافي للعقل الذي يسجن المعتدلين ويترك القتلة أحرارا، وأكد جوش إن مراجعة هيومن رايتس ووتش للحالات التي وردت في تقرير بسيوني وادّعت الحكومة إنها قد تعاملت معها، تختلف عن رواية الحكومة.

وقال إن أكبر حكم أعطي لعناصر الأمن هو السجن سنتين، وهو يساوي الحكم في جريمة الزنا، في حين وجّه وكلاء النيابة اتهامات للمتظاهرين بدون أي دليل إدانة. "إذا أطلقت النار على محتج وأرديته قتيلا فإنك تحصل 6 أشهر في السجن. إذا كنت مشاركا في مظاهرة سلمية يمكن أن تحصل على السجن مدى الحياة".

وأكد جوشوا أن القضاة يتم اختيارهم من بين مجموعة محددة وصغيرة للغاية. وبخلاف التحصيل التعليمي، فإذا كان "جميع القضاة لديهم نفس العقلية، فمن الصعب أن نرى أي حياد". وتعليقا على تقرير وزارة الخارجية البريطانية عن استمرار الإصلاحات في القضاء البحريني، قال جوش "لا أعتقد أن هناك محام في المملكة المتحدة يمكن أن يقرأ هذه الأحكام ويعتبرها سليمة " .

من جانبها تحدثت الصحافية البحرينية نزيهة سعيد عن استمرار اعتقال العديد من المصورين والمدونين والصحفيين المواطنين في السجن، مشيرة إلى حالة المصورين أحمد حميدان وحسين حبيل. واعتبرت أن الحكومة تريد وقف عملهم وإسكاتهم.

يذكر أن تقرير منظّمة هيومن رايتس ووتش الذي صدر قبل يومين هاجم القضاء البحريني بشدة واستعرض العديد من نماذج المحاكمات السياسية التي خلص إلى أنها دليل على أن القضاء في البحرين أداة في يد "النظام السياسي القمعي"، قال "إن نظام العدالة الجنائية في البحرين فشل في تحقيق المستوى الأدنى من المحاسبة والعدالة المحايدة"، واعتبر التقرير أن مشكلة البحرين لم تعد كما كانت توصف "اختلالا في نظام العدالة" بل المشكلة في "نظام الظلم الذي يؤدّي عمله بشكل جيد"!