مرآة البحرين (خاص): قال مدير مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية علي اليامي إن التجنيس السياسي الذي يقوم به النظام البحريني هو هدف سعودي، مشيرا إلى أن السعودية ترى في البحرين خطرا عليها، يأتي ذلك مع توارد المزيد من الأنباء بشأن زيادة وتيرة التجنيس.

اليامي أوضح لبرنامج "حديث المنامة" الذي تبثه قناة اللؤلؤة أن التجنيس الجاري في البحرين هو هدف الحكم السعودي، أن يتم تجنيس عدد أكبر من السنة حتى يصبحون أكثر من الشيعة. متابعا "هذا هو هدف السعودية منذ القدم وكان هدفها أيضاً احتلال البحرين لأنها تعتبر أن هذا البلد خطر عليها من الناحية السياسية والاجتماعية.

من جهتها قال الباحث القانوني وليد حدرج قد نتفق أن كل من اكتسب الجنسية البحرينية اكتسبها بالإطار القانوني، مستدركا "لكن عن أي قانون يتحدث؟ هنا السؤال، ما هي المعايير التي وضعها هذا القانون، وفق أي اعتبارات يتم تجنيس هذه الجماعات، قد يكون هناك بعض القبائل وبعض العشائر وبعض الشخصيات الموجودة منذ القدم وحصلت على الجنسية أو استعادت الجنسية، ولكن اليوم نتحدث عن اعتبارات مختلفة كلياً" .

وأضاف "وفق أي قانون وأي معايير وأي خدمات؟ من يتمتع بالسلطة التقديرية والكاملة في القول بأن هذا الفعل يمثل خدمة جليلة للوطن أو لا يمثل؟"، مبينا "يعني قد تكون إحدى الخدمات الجليلة الدخول في جماعات على الأرض تقمع الناس أو تطلق الشوزن غلى رؤوس المواطنين أو قنابل الغاز على غرف الأطفال".. وفيما يلي نص الحوار:

حديث المنامة :أستاذ مجيد، ما الدوافع التي تدفع النظام في البحرين إلى أن يجنّس وأن يستمر في هذا التجنيس؟

مجيد السبع : السؤال الذي يطرح نفسه هو متى كانت البحرين بحاجة إلى التجنيس؟ البحرين عُرفت بأنها جزيرة وكانت مواردها موارد طبيعية، مع وجود الطفرة النفطية ووجود التطور كانت بحاجة فعلاً بأن يكون هناك تجنيس قانوني لدفع هذا التطور من خلال جلب أطباء ومعلمين واستشاريين وخبراء وأيدي عاملة ذات خبرة تدفع بالبلد مع الطفرة العمرانية والطفرة النفطية، ولكن بالدرجة الأولى عندما نرجع إلى السبب الرئيسي للتجنيس السياسي فهو تغيير التركيبة الديمغرافية في البلد، قانون التجنيس لدينا في البحرين ينص على أن يكون المجنّس مقيماً في البحرين بالنسبة للمواطن العربي 15 سنة والمقيم الأجنبي 25 سنة وأن يُتقن اللغة العربية، إذاً هناك شروط واضحة لعملية التجنيس..كان من ضمن القانون أنه لا يحق للأجنبي الذي اكتسب الجنسية أن يعطي صوتاً في الإنتخابات البلدية والنيابية وممارسة الحقوق السياسية..

حديث المنامة: د. وليد، هل يمكن أن نقول هناك مواصفات معينة فيما يتعلق بالتجنيس؟

وليد حدرج: موضوع التجنيس ليس مسألة جديدة، هي مسألة قديمة قد تكون مرتبطة باعتبارات مصلحية في مراحل سابقة وخلال السنوات الأولى للنهضة العمرانية والنهضة الإنشائية في البحرين ولكن في المرحلة الأخيرة أصبحت وفقاً لمعايير ووفقاً لمواصفات محددة تتناسب وإرادة هذا النظام الذي أراد من خلال هذه المكنة القانونية او المكنة الدستورية التي يعمل في إطارها ويعمل تحت سقفها، أراد من خلالها إحداث تغييرات جذرية وتغييرات كبيرة جداً على مستوى الشارع البحريني وعلى مستوى التركيبة الديمغرافية وعلى مستوى النفس البحريني المطالب بالتغيير سواءً على المستوى السياسي أو حتى على المستوى الاجتماعي، دائماً ما كانت المواصفات المعتمدة -بعيداً عن الإعتبارات القانونية من قبل هذه السلطة في الاستمرار.

حديث المنامة: هل بإمكاننا أن نحدد على الأقل بعض المواصفات؟

وليد حدرج: أبرز هذه الصفات أنك تجنس من هم تحت الطلب بأي وقت من الأوقات يصبحون مرتزقة بأي وقت من الأوقات يصبحون بلطجية ، ويمكن أن يصبحوا شعب بديل، إسمح لي أن أستعمل مصطلح قد يكون قاسي و لكن نحن أمام إستيطان أكثر من أنه مجرد تجنيس، من يتحدث اليوم عن وجود أعداد قليلة عن وجود آلاف يتم تجنيسهم إسمحوا لنا الأعداد أكبر من ذلك، قد لا يكون هناك إحصائيات موثوقة ، تتحدث المعارضة عن أراقام و تتحدث السلطة عن أرقام، لا المعارضة تستطيع أن تتأكد من صحة الأرقام ولا السلطة صادقة في هذه الأرقام، عند انقشاع غبار هذه المرحلة الصعبة والخطيرة والدقيقة التي تمر بها البلاد سيتضح حجم هذه الجريمة و حجم هذه الكارثة الكبيرة التي فعلاً ترتقي لمستوى الإستيطان، أنا اليوم أوجد شعب مقابل شعب ليس المقصود هنا أن السلطة في البحرين ستضع كل الناس في سفن و ترسلهم إلى المنطقة الشرقية ، الموضوع هو إيجاد مجموعة تقابل مجموعة في العدد و في القدرة و في إمكانية الإقصاء في المرحلة الاحقة.

حديث المنامة: هل يمكن الإشارة إلى أن السلطة تجنس من مناطق محددة؟ من طائفة محددة؟

وليد حدرج: دائماً ما أحاول أن أهرب من التوصيفات الطائفية ولكن أنا ما زلت مقتنعاً منذ 14 فبراير 2011 بأن الصراع في البحرين وأن الأزمة في البحرين أو الحراك أو التغيير أو أيا" ما شئت أن تسميها لا يمكن أن يرتبط باعتبارات طائفية ، ليست ثورة للشيعة على السنة..... عندما تقوم هذه السلطة باستقدام البدو أو النوَر من الجزيرة من مناطق في سوريا تعاني مشكلات إقتصادية وأمنية وتجنّس هؤلاء بحجة أن هناك مشاكل في سوريا، من الأردن كما تعرف، إذاً ماذا باكستان اليوم؟ اليوم الكثير من الذين اعتقلوا لا يجيدون اللغة العربية.

حديث المنامة: أستاذ مجيد من تجنسهم السلطة في البحرين من أي طائفة؟

مجيد السبع: هناك طائفة واحدة ولكن النظام يبحث عن ولاء أكثر ما يكون طائفة، فهو يهرب أساساً من الحقوق الشعبية والإستحقاق الشعبي، وهو يبحث عن شعب بديل يكون ناصراً له وقت الحاجة.

حديث المنامة: حدّدوا من أي طائفة يجنس النظام؟

وليد حدرج: هل تعتقد أن النظام في البحرين هو مدافع عن حقوق السنة؟

مجيد السبع: النظام لا يبحث عن حقوق المواطن في البحرين، يبحث عن من يؤمن له الإستقرار، نعم هو يبحث عن أغلبية سنية ولكن ليس أغلبية موالية للوطن وليس لها هوية الوطن.

حديث المنامة: ألم تكونوا سبباً في هذا الموضوع عندما تتحدثون عن الكثرة في الطائفة الشيعية أنكم تمثلون أغلبية في البحرين؟

مجيد السبع: هناك تقارير تقول بأن الأغلبية هي شيعية و لكن هنا نبحث عن المواطنة بأن المواطن في البحرين سواء كان سنياً أو شيعياً فهو مواطن بحريني، و له استحقاقات و عليه واجبات و لكن النظام يخاف من هذا الترابط السني الشيعي لذلك هو يبحث عن من يؤمن له كرسيه حتى يجد أن هناك دعماً له وقت الحاجة ، لذلك أعتقد أن النظام يبحث عن فئة ثالثة و هذه الفئة تكون من عدة جنسيات و ليس من جنسية واحدة .

حديث المنامة: إذاً النظام البحريني لا يلجأ إلى تجنيس الكفاءات؟

وليد حدرج: دائماً الحديث عن فكرة الوحدة الوطنية أو التآلف الوطني داخل حدود الدولة مسألة مزعجة جداً لأي نظام ديكتاتوري في أي مكان في العالم، اليوم عندما تقوم سلطات البحربن بعمليات التجنيس من طائفة محددة هناك شروط محددة لهذه الطائفة ليس بهدف الدفاع عن مصالح طائفة معنية أو أن الحكومة في البحرين تنصب نفسها للدفاع عن حقوق السنة في البحرين ولا المعارضة مدافعة عن حقوق الشيعة ، اليوم نتحدث عن إعتبارات سياسية ، هناك شعب يطالب بحق تقرير المصير ويطالب بالمشاركة في السلطة و هناك نظام يرفض هذا الأمر مستغلاً بعض الإعتبارات الطائفية وبعض التباينات التي لا يوجد غيرها على الساحة اليوم، ما أرسته أمريكا اليوم في المنطقة مع بعض الدول في المحيط لا سيما السعودية أن الصراع الأكبر الوجودي هو صراع الطوائف صراع السنة والشيعة.

حديث المنامة: أستاذ مجيد، أنتم تتحدثون عن التجنيس و تقولون بأن الحكومة متورطة في هذا الموضوع وتنعتونه بالتجنيس السياسي، هل لديكم إحصاءات تؤكد ما تقولون واقعاً على الأرض؟

مجيد السبع: الجهاز المركزي للإحصاء والنظام البحريني أغلقوا كل المواقع التي تشير إلى نسبة المواطنين البحرينين بالإضافة إلى المقيمين وإلى آخرين، طبعاً في كل الدول أو معظم الدول تشير في مواقعها الإلكترونية إلى عدد المواطنين وعدد المقيمين، نحن ذهبنا إلى حساب النسبة السكانية من خلال الوفيات و المواليد من 2001 إلى 2010 كانت الزيادة السكانية الطبيعية جداً بأن تذهب إلى 2،5 ولا تزيد عن 3 أو 2،9، ولكن في 2001 و2002 أصبحت النسبة ترتفع إلى 5،8.

حديث المنامة:أستاذ مجيد أنتم تصرون كمعارضة على أنكم تمتلكون أرقام تدين السلطة في مسألة التجنيس

مجيد السبع: من خلال الإحصائيات التي ذكرتها من 2001 إلى 2010 فيما يتعلق بالزيادة السكانية، من 2001 إلى 2010 بلغ مجموع المجنسين 70,000 مجنس و حتى عام 2014 بلغ مجموع المجنسين 98,000 مجنس، إذا كان النظام وإذا كانت السلطة تقول بأن ليس هناك مجنسين فلتكن شفافة، وليبين الجهاز المركزي للمعلومات للناس عدد المواليد وعدد الوفيات، أضف إلى حتى لما كنا في مجلس النواب كان الجهاز المركزي يتكتم على كل المعلومات ولا يعطي أي معلومة صحيحة.

حديث المنامة: أستاذ خالد بورشيد، البعض يقول إن ملف التجنيس في البحرين من الملفات المختلف عليها بين المعارضة و بين الحكومة، أنت من جانبك هل يمكن القول بأن مسألة التجنيس موجودة في البحرين أو لا؟

خالد بو رشيد: فيما يتعلق بموضوع التجنيس السياسي في البحرين، قامت البحرين عام 2001 بتشكيل هيئة برلمانية مستقلة للبحث حول حيثيات ما يسمى بالتجنيس السياسي و قامت بفتح تحقيق حول هذا الموضوع ولم يجدوا أي شخص قد تم تجنيسه خارج الإطار القانوني المعمول به في البلد، أنا هنا أطرح سؤال ما هو المعيار حتى نعرف من الذي اكتسب الجنسية بشكل سياسي أو غير ذلك؟ طبعاً المعيار الذي تضعه المعارضة لما يسمى بالمجنسين السياسيين هو معيار أخلاقي وليس معيار قانوني، الدليل على ذلك أنا اتهمت سابقاً بأنني مجنس وأنني من أصول سودانية أو من أصول يمنية فقط لأنني اختلفت معهم في المبدأ وأنا إسم عائلتي معروف وننتمي إلى قبيلة بنو تميم وطبعاً بنو تميم موجودون في البحرين منذ بزوغ التاريخ و قبل دخول الإسلام إلى البحرين، هم يصنفون أو يعترضون على من تجنسوا في البحرين فقط لمن يختلف معهم في المبدأ.

حديث المنامة: د. وليد، الأستاذ خالد ينفي أن هناك تجنيس خارج إطار القانون وأن من حصلوا على الجنسية البحرنية هم في إطار إلتزام القانون؟

وليد حدرج: قد نتفق مع الأستاذ خالد بالكامل و كل من اكتسب الجنسية البحرينية اكتسبها بالإطار القانوني و لكن عن أي قانون يتحدث؟ هنا السؤال، ما هي المعايير التي وضعها هذا القانون، وفق أي اعتبارات يتم تجنيس هذه الجماعات، قد يكون قد يكون هناك بعض القبائل وبعض العشائر وبعض الشخصيات الموجودة منذ القدم وحصلت على الجنسية أو استعادت الجنسية هذه المسألة مشروعة في كل دول العالم ولكن اليوم نتحدث عن اعتبارات مختلفة كلياً.

حديث المنامة: هذه الاعتبارات لا تنطبق على من تم تجنيسهم؟

وليد حدرج: هذا ما يعيدني إلى التساؤل الكبير وفق أي قانون وأي معايير وأي خدمات ؟ من يتمتع بالسلطة التقديرية و الكاملة في القول بأن هذا الفعل يمثل خدمة جليلة للوطن أو لا يمثل، يعني قد تكون إحدى الخدمات الجليلة الدخول في جماعات على الأرض تقمع الناس أو تطلق الشوزن غلى رؤوس المواطنين أو قنابل الغاز على غرف الأطفال كما شاهدنا في أكثر من مكان.

حديث المنامة: أستاذ مجيد، هل تعتقد بأن حكومة البحرين تلتزم بقانون الجنسية؟

مجيد السبع: لا أعتقد بأن حكومة البحرين تلتزم، الكثير من المجنسين لا يتقنون اللغة العربية وهناك معايير للتجنيس.

حديث المنامة: هل لديكم تحديد للجنسيات التي تم تجنيسها؟

مجيد السبع: سأعود قليلاً للوراء، هناك نسبة معينة في القانون الدولي حول التجنيس ولكن تصل إلى الآلاف نحن نتكلم عن 7000 مجنس في السنة حسب الإحصائيات التي ذكرناها.

حديث المنامة: وزارة الداخلية تنفي وتقول إنها لم تجنس أكثر من 5000 فقط.

مجيد السبع: حتى ال 5000 ليس عدد قليل في دولة بحجم مساحة البحرين و قلة الموارد، هناك مخالفة واضحة للقانون الدولي ومخالفة أيضاً للقانون البحريني الموجود في الدستور البحريني، عدد المجنسين حالياً هو مخالف للقانون . هناك جنسيات عديدة في البحرين، جنسيات باكستانية، أردنية، سورية أضف إلى ذلك البدون استغلوا وضعهم الإنساني في الكويت و هناك بعض العراقيين واليمنيين.

حديث المنامة: أستاذ خالد، بشكل دقيق جداً ما زالت المعارضة تتخوف من قيام النظام في البحرين بتجنيس أعداد كبيرة لغايات سياسية وإنتخابية، هل مخاوف المعارضة في محلها؟

خالد بو رشيد: في البداية فيما ذكره الأستاذ مجيد قبل قليل أن من حصل على الجنسية البحرينية هم من أصول أردنية و باكستانية لكن لم يذكروا من حصل على الجنسية البحرينية من أصول إيرانية الذين يبلغ عددهم أو نسبتهم 61% في إحصائيات 2010.

حديث المنامة: 61% من الشعب البحريني؟!

خالد بو رشيد: في سنة 2010 خلال مقابلة لرئيس إدارة الهجرة و الجوازات قال بأن نسبة من أخذ الجنسية من أصول إيرانية هي 61% ، عندما دخلت البحربن في مشروعها الإصلاحي إستجلبوا من نُفي في العهد السابق إلى إيران الذين بلغ عددهم 2000 شخص ، هؤلاء الأشخاص أيضاً يزاحموننا في الوظائف و يحتاجون لرعاية صحية ولسكن ، لماذا المعارضة فقط تركز على من حصل على الجنسية لمن يختلف معهم بالمبدأ أو من يختلف معهم بالتوجه الطائفي.. أما فيما يتعلق بأن القانون الدولي تلزم الدول بنسبة تجنيس معينة فأنا أطالب الأستاذ بأن يأتي بنص هذا القانون .

مجيد السبع: نحن لكن لا ننكر أن هناك بعض الأخوة من الجنسية الإيرانية مجنسين و لكن ليس بالنسبة التي تكلم عنها الأستاذ خالد نحن شفافون جداً و نقول إذا كنتم تعترفون بالشفافية فلنفتح المجال لأناس محايدين لإظهار الحقيقة إلى العلن و ما ذكره الأستاذ خالد و ما ذهب إليه غير صحيح .

حديث المنامة: هناك تقرير أعدّته قناة الميادين يتحدث عن قيام السلطة البحرينية بتجنيس حوالي 5000 من السوريين الموجودين في مخيم الزعتري.

وليد حدرج: لا نستغرب إطلاقاً و ربما هذه قد تكون دفعة من دفعات سابقة تم تجنيسها إن كان بالموضوع السوري أو غيره ، هؤلاء اللاجئين في مخيم الزعتري تتناسب فيهم المواصفات و المعايير المطلوبة وفقاً للقانون الذي حتى الآن لا نعرف ما هو ولا نعرف معاييره. إذاً تقوم السلطات اليوم باستجلاب مجموعات هي تحت الطلب وجاهزة لتنفذ ما تريده السلطة.

خالد بو رشيد: أولاً فيما يتعلق بتقرير الميادين إسمح لي أن أقول أن هذا التقرير غير محايد ، لا يوجد تجنيس في البحرين خارج الإطار القانوني و لو كان التقرير الذي بثته الميادين تقريراً صحيحاً لعلم الشعب بالبحرين بالكامل و نحن كشعب و كمجتمع نرفض أن تتم أي عملية تجنيس خارج الإطار القانوني، حقيقةً إستغربت من كلام الدكتور عندما قال بأن من حصلوا على الجنسية البحرنية لا يتقنون اللغة العربية أنا أدعوه أن يذهب إلى فريق كريمي و بن علي في منطقة المحرّق و يرى الإيرانيين هناك يتكلمون باللغة الفارسية و ليس باللغة العربية، هؤلاء تعتبرهم مستوفين للشروط وهؤلاء تم تجنيسهم سياسياً أم لا ؟ نحن نطالب بعدم الإزدواجية في المعايير و عدم الكيل بمكيالين .

مجيد السبع: طبعاً التجنيس بالنسبة للنظام لا يقتصر فقط على مخيم الزعتري أو غيره فهو ليس جديداً على النظام بأن يجنس ، الذي يعيش على أرض الواقع في البحرين يرى فعلياً حجم المجنسين وكيف وضع البلد مع وجود هؤلاء المجنسين ، هناك بعض السكان في بعض المناطق يشتكون من وجود المجنسين و ما يسببونه من مشاكل إجتماعية وأخلاقية وغيرها وهناك إثباتات موجودة في وسائل الإعلام كحادثة الرفاع حيث قام أربعة مجنسين بالإعتداء على طفل.

حديث المنامة: أستاذ خالد من يذهب إلى مدينة حمد يكتشف أن هناك تجنيسا لافتا هل تتفق معي بهذا الأمر؟

خالد بو رشيد: التجنيس ظاهرة طبيعية موجودة في كل البلدان لا أعرف لماذا الإعتراض فقط في البحرين، نحن لا نعترض على التجنيس طالما كان ضمن الإطار القانوني وأرفض أي عملية تجنيس خارج الإطار القانوني.

حديث المنامة: دكتور وليد، هناك إرتفاع في وتيرة حركة التجنيس بعد أحداث 2011 برأيك لماذا؟

وليد حدرج: هناك تعليق على ما تفضل به الأستاذ خالد قبل قليل ربما إجابات الأستاذ خالد في أكثر من مكان أوقعتنا في حيرة ، في مكانٍ ما قال التجنيس غير موجود ونحن نضّخم الظاهرة، وفي مكان آخر قال التجنيس ظاهرة طبيعية و عادية ولم الإعتراض عليها؟ نريد أن نفهم منه هل هناك تجنيس أم لا؟ من يضع المعايير لهذا التجنيس؟ لماذا التركيز دائماً على أن هناك بعض المجنسين من أصول إيرانية؟ إذا كان هناك أشخاص قد عُفي عنهم نتيجة أفعال معينة إذاً نتحدث عن أشخاص كانوا في البلد وارتكبوا ما ارتكبوا و عادوا ، من نتحدث عنهم في موضوع التجنيس السياسي هم أشخاص من أقاصي الأرض من جنسيات بعيدة، قد يكون السوري شقيق وقد يكون الأردني شقيق ولكن الباكستاني أبعد ما يكون، هذه قضية تحتاج فعلاً إلى صراحة ووضوح، هناك تجنيس سياسي وتغيير ديمغرافي واضح .

مجيد السبع: قال الأستاذ خالد كلمة جيدة بأن هناك قانون ، هل يتم تطبيق القانون في هذا البلد؟ لا نرى ذلك ، تكلّم عن الأشخاص الإيرانيين أتفق معه عندما كان هذا الأمر مخالفاً للقانون و لكن ذكر من أُرجعت لهم الجنسيات البحرينية و تم تعديل أوضاعهم كالشيخ حسين نجاتي و بعد ذلك تم ترحيله وهنا ما يسمى بإسقاط الجنسية وقد تم إسقاطها عن 30 شخص كانوا من خيرة شباب البحرين منهم نواب ومحامين و أطباء.

حديث المنامة: أستاذ مجيد، هذا الفعل الذي تقف المعارضة اليوم ضده وتحاول أن تقيم البرامج والفعاليات، هل حدّدتم من يقف وراء هذا الفعل أي التجنيس السياسي؟

مجيد السبع: التجنيس السياسي في البحرين ليس ملفاً بسيطاً، بل هو ملف كبير جداً ويمس الوطن بالكامل و لا يمكن لأي جهة غير الجهة

 العليا أن تقوم بالتجنيس، المسؤول الرئيس عن التجنيس هي الجهات العليا، القانون البحريني ينص على أنه من يحق له إعطاء الجنسية هو الديوان الملكي والملك شخصياً، من يقف وراء التجنيس هي السلطات العليا.

وليد حدرج: دولة كالبحرين مملكة يحكمها شخص واحد مع إحترامنا وتقديرنا لكل المقامات ولكل الأشخاص هل من المعقول أن يكون هناك جهات عليا غير الملك ؟هل هناك أطراف داخلية يمكنها أن تتخذ قراراً مصيرياً متعلق بديمغرافية الدولة وبالتوزريع السكاني وبوجود أعداد معينة من الناس لا ينتمون أصلاً لا إلى البعد الثقافي ولا الديمغرافي لهذه الدولة؟ هل قرار التجنيس قرار داخلي؟

حديث المنامة: أستاذ خالد ، لماذا البحرين تنفرد دون مثيلاتها من دول الخليج بفتح باب التجنيس في دول الخليج قاطبةً، موضوع التجنيس مغلق إن لم يكن محظوراً؟

خالد بو رشيد: لكل دولة إعتبارات ومعايير خاصة من حقها أن تعطي من خلالها الجنسية للبلد التي ينتمي إليها، قانون التجنيس في البحرين قد يختلف في الكويت قد يختلف في السعودية قد يختلف في أي دولة أخرى، هناك أيضاً نسبة تجنيس مرتفعة في دولة الإمارات ولم يعترض الإماراتيون على ذلك ، هناك نسبة تجنيس وسحب جنسية في قطر ولم يعترض الشعب القطري على موضوع التجنيس وسحب الجنسية .

حديث المنامة: أستاذ علي اليامي ما هو تعليقك؟

علي اليامي: التجنيس الجاري في البحرين هو هدف الحكم السعودي، أن يتم تجنيس عدد أكبر من السنة حتى يصبحون أكثر من الشيعة هذا هو هدف السعودية منذ القدم وكان هدفها أيضاً إحتلال البحرين لأنها تعتبر أن هذا البلد خطر عليها من الناحية السياسية و الاجتماعية.

حديث المنامة: أستاذ وليد، هل تعتقد بأن التجنيس وهذا ما أشرت إليه قبل قليل ليس قراراً داخلياً؟

وليد حدرج: هل القرارات في البحرين اليوم قرارات سيادية بإمتياز؟ قرارات مستقلة؟ موضوع التجنيس جزء من كل، المطلوب من سلطات البحرين تنفذ أجندة معينة تقوم هذه السلطات بتنفيذها بأمانة وبدقة، نحن أمام احتلال مباشر.

حديث المنامة: أستاذ مجيد، أنتم كنتم في البرلمان هل وجدتم أن هناك توجيهات من السعودية بأنه عليكم أن تجنسوا؟

مجيد السبع : بشكل عام منظمومة الدول الخليجية أعتقد لا تبتعد عن البحربن لا بد أن يكون هناك خيوط فعلاً القرارات في البحرين لا تبتعد عنها القرارات في السعودية وموافقة السلطة السعودية.

حديث المنامة: أستاذ خالد، المعارضة تقول إن المسألة اليوم تتعدى تجنيس أعداد جاؤوا يطلبون العمل، المسألة تذهب اليوم إلى ما يسمى بالتغيير الديموغرافي لصالح السلطة والنظام ولصالح طائفة محددة؟

خالد بو رشيد : هناك توازن مجتمعي ما بين السنة وما بين الشيعة في البحرين ولم نسمع من العقول المفكرة بأن هناك مؤامرة من الدولة لتغيير التركيبة الديموغراقية للبلد، هذا الأمر مرفوض جملةً وتفصيلاً ليس فقط من قبل المعارضة بل من الشعب بأكمله.

حديث المنامة: إذا أردنا في المرحلة القادمة مع وجود الإصلاح السياسي معالجة موضوع التجنيس كيف سيتم التصرف مع هذه الأعداد؟

وليد حدرج: إذا كنت تريد أن تتحدث عن معالجة هذه الآفة التي أصبحت جزءاً من مشاكل البحرين نقول بأنه كيف سيتم التعاطي مع المجنسين فيما خص عمليات الإنتخاب ، فيما خص عمليات الإقتراع أن يترشح أو يُرشّح ، أن يدخل في الوظائف العامة ؟ يجب وضع ضوابط و يتم التوافق على هذه الضوابط بين النخب عندما تصل إلى سدة الحكم ويمكن أن تضع هذه الضوابط التي من خلالها يتم التعاطي مع هذ المجنس .

مجيد السبع : في 27 مايو 2004 كان هناك جلسة لمجلس النواب يتم التحدث فيها عن التجنيس ذكر رئيس مجلس النواب أنه كفانا ما سمعناه عن التجنيس كل من حصل على الجنسية البحرينية علينا تحمّل المسؤولية .

هناك قانون واضح في 1963 وهو ينص على أن من يحصل على الجنسية البحرينية قانونياً يجب أن يبقى 10 سنوات حتى يعطى حق التصويت، ولكن في الوقت الحالي وفي ظل التجنيس السياسي والتغيير الديموغرافي ، هناك حدود يجب أن توضع ويجب إيقاف التجنيس فوراً عبر جهة دولية ، ووضع قانون وطني يساهم في إنتخاب مجلس برلمان وطني يضع تشريعات واضحة لإيقاف هذا السرطان الذي يقضي على الوطن ... المجنسون هم بشر ويجب أن يُعاملوا على أساس أن لهم حقوق وأن يتم حل موضوعهم بالنظر إلى الحقوق الإنسانية .