مرآة البحرين (خاص): استعرضت لورنس لوير، الباحثة في المعهد الوطني للعلوم السياسية في باريس في مقال لها نشره موقع مؤسسة "كارنيغي للسلام الدولي"، ما سمته "مرحلة المعارضة المروَّضة"، فرأت أن قرار جمعية "الوفاق" المشاركة في انتخابات 2006 بعد مقاطعة انتخابات 2002، عندما أصدر الملك حمد دستوراً جديداً كبح إلى حدّ كبير سلطات مجلس النوّاب، "عنى أن القوّة المعارِضة الأهم رضخت لقواعد اللعبة التي فرضها الملك، فتحوّلت الى معارضة مروَّضة".

وأضافت لوير في مقال نشره منتدى "حوار الخليج" GDF أنه ظهر نوع من الائتلاف بين "الوفاق" والحكومة بشكل "لم يُشهَد له مثيل من قبل"، وكانت للفريقَين مصلحة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي وضعه ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وقد هدفت الإصلاحات إلى زيادة حصّة القطاع الخاص في الاقتصاد إنما أيضاً إلى توسيع امتداد دولة الرعاية الاجتماعية".

وقالت إن حكّام البحرين اعتبروا أن هذين الهدفَين يسيران جنباً إلى جنب "فمن خلال فرض ضرائب على القطاع الخاص، تتمكّن الحكومة من سداد تكاليف السياسات الاجتماعية السخيّة التي أرادت تطبيقها. ومن أجل دفع القطاع الخاص إلى توظيف البحرينيين (بدلاً من العمالة الأجنبية الرخيصة)". وتابعت لوير: "على الرغم من أن هذه الإجراءات لم تعجب القطاع الخاص، إلا أنها صبّت في مصلحة جمعية "الوفاق" التي قدّمت نفسها على أنها صوت المحرومين".

ولفتت لوير إلى أنه "إزاء تعاظم الانتقادات من التيّارات المعارِضة التي باتت أقلّ استعداداً للمساومة بعد اندلاع الثورة، لم يعد بإمكان "الوفاق" أن تؤدّي دور المجموعة المعارِضة المروَّضة التي كان عليها عام 2006"، معتبرة أنها "ستجد صعوبة في المشاركة في الانتخابات التكميلية في سبتمبر المقبل". وبيّنت أنه حتى النظام الملكي الذي تسود فيه الآن ما سمته بـ"الفصائل المتشدّدة في الأسرة الحاكمة"، يشعر أنه "بحاجة إلى ترسيخ قاعدته السياسية أكثر منه إلى تعزيز روابطه مع "الوفاق".

وأوضحت لوير أنه من الخطأ الاعتقاد بأن قاعدة آل خليفة الشعبية تتألّف فقط من السنّة، فشيعة البحرين تعبرهم انقسامات داخلية عدّة تُترجَم مواقف سياسية مختلفة". وقالت: "يتشاطر رجال الأعمال الشيعة الذين يؤدّون دوراً أساسياً في تمويل التديّن الشعبي وتنظيمه ويتمسّكون كثيراً بهويّتهم الشيعية، مصالح تجارية مع نظرائهم السنّة"، لافتىة إلى أن الطرفين "مرتبطان بالنخب في الدولة عن طريق شبكات المحسوبيات التي يقودها في شكل أساسي رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة المستمرّ في منصبه منذ عام 1971".

بيد أن الحملة التي يشنّها النظام الملكي لقمع انتفاضة 2011 "تؤكّد أنه يبتعد عن هذه المواقف المنوَّرة"، بحسب لوير. فـ"التظاهرات المضادّة التي أطلقها النظام قادها علماء دين سنّة حاولوا بصراحة حشد التضامن المذهبي عبر تصوير المتظاهرين بأنّهم شيعة يتحرّكون بتحريض إيراني. فضلاً عن ذلك، ظهرت تقارير مقلقة في أيار/مايو الماضي عن أعمال تخريب في ما يزيد عن أربعين مقاماً ومسجداً ومقبرة شيعية، حتى إن بعضها دُمِّر بناء على أوامر حكومية. كما دعت حركة مذهبية سنّية تُدعى "تجمّع الوحدة الوطنية" إلى مقاطعة الأعمال والشركات الشيعية في مدينة حمد. هذا وقد شكّلت استقالة شخصيّات عامّة شيعية مرموقة موالية للنظام (ولا سيما قضاة دينيون وأعضاء في مجلس الشورى) مؤشّراً عن اهتزاز قاعدة النظام الشيعية بصورة لم يسبق لها مثيل".

وتساءلت لوير: "إذا أصرّ النظام على إجراء الانتخابات التكميلية في سبتمبر وقاطعتها "الوفاق"، فهل سيوافق وجهاء الشيعة الموالون للنظام تقليدياً على توفير غطاء ديموقراطي له عبر الترشّح للانتخابات في الدوائر ذات الغالبية الشيعية كما فعلوا عام 2002؟"، مستدركة "يقع على عاتق الحوار الوطني إقناعهم بأنه لا تزال لديهم مصالح كافية تستحقّ منهم الوقوف إلى جانب النظام".

وتختم لوير: "أما في ما يتعلّق بـ"الوفاق" فيقطع النظام على الأرجح وعداً بإجراء تعديلات دستورية واسعة النطاق إذا كان يريد أن يُعيدها إلى دورها السابق في المعارضة المروَّضة".