مرآة البحرين (خاص): أكد رئيس وفد جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية إلى حوار التوافق الوطني خليل المرزوق أن السلطة تريد أن تصور أن هناك من في المجتمع رافض للحكومة المنتخبة، مشدداً على أن "الوفاق" ستعلن موقفا لاحقاً بشأن الحوار.

وقال المرزوق في مؤتمر عقدته الجمعية اليوم الأربعاء في مقرها إن "جزءاً من تحفظنا على الدخول في الحوار أن لا ندخل في الفخ الطائفي"، مشددا على أن "السلطة تريد أن تهرب من الاستحقاقات السياسية بهذا الحوار"، مؤكداً أن "الموضوع يحتاج إلى حل سياسي".

وفي ما يتعلق بالانسحاب من جلسة الحوار أمس، شدد المرزوق على أنه "ليس من المناسب أن تستمر الوفاق في جلسة أمس، واخذنا قراراً بأن نخرج من القاعة فنحن كيان محترم" موضحاً "الانتهاك بالأمس ليس طارئاً، كان هذا الكلام يقال كل مرة في المسجد أو تصريح أو في المجالس والدولة غائبة عن ضبط هذا الكلام وغيره".

وعما إذا كانت "الوفاق" ستحضر جلسة يوم غد الخميس،  قال المرزوق إن الموقف "سيحدد لاحقاً وسيكون قرارها منفصل عن قرار الاستمرار او الانسحاب الكلي"، مردفاً "لا اعتقد أنه سيعلن في الغد موقف نهائي وهذا تقدير خاضع للأمانة".

وقال المرزوق "نقول ذلك لكي لا يخرج أحد ويهدد بأنه سيتدرب بالسعودية لكي يستخدم السلاح ضد الشعب، فعلى السلطات ان تتحقق وعلى السعودية أن تحقق"، مضيفاً "كان من رؤيتنا ان تصادق البحرين على اتفاقية نظام روما للمحاكمة الجنائية لكي يشكل ذلك حصانة للبحرين والبحرينيين". وخاطب السلطة بالقول "لا تريدون أن نكون في الجيش والأجهزة الأمنية والإدارة. نقول لكم أننا نريد شراكة ونريد ذلك ونصر على أن تتحقق الشراكة".

وبخصوص الدوائر الانتخابية اعتبر المرزوق أن "الدائرة الواحدة تحقق المواطنة وأتحدى أي احد ادعى بان يثبت أن مبدأ الدائرة الواحدة تخالف الوطنية، وننظر إلى الشعب البحريني على أنه واحد بدون النظر إلى الطائفية أو القبيلة".

وأردف "أنا لا آخذ الدوائر من أي طرف بل من جلالة الملك، فإذا كان ينظر إلى المواطنين بسواسية فلا يرضى بأن يكون طرف أعلى من طرف"، مشيرا إلى أن تعديل الدوائر الإنتخابية "كامل المطالب وهذه الاستراتيجية واضحة بالنسبة لنا".

من جهته، تطرق رئيس شورى "الوفاق" السيد جميل كاظم خلال المؤتمر إلى موضوع التجنيس مؤكداً أنه من حيث المبدأ "ليس ضد تجنيس العقول والخبرات وانما ضد التجنيس السياسي الذي يراد مته تغيير التركيبة السكانية رغم تدني الخدمات".

وطالب الحكومة "بوقف هذا المشروع التخريبي المدمر"، داعياً "المجتمع الدولي إلى الوقوف لحفظ هوية شعب البحرين". واعتبر كاظم أن "التجنيس يؤشر إلى عدم الثقة في المكونات الاساسية للشعب من سنة وشيعة وهو يهدف إلى استبدال الشعب بشعب آخر"، مبيناً أنه "لو كانت هناك ثقة محكمة بين الحكم ومكوناته لما احتاج إلى أجانب لتجنيسهم من الكويت والأردن وسوريا ومصر واليمن وبلوشستان وغيرها".

وذكّر كاظم بأن "الكويت بكل ما تملك من قدرات ومساحة لم تحل مشكلة البدون الذين يبلغ عددهم 120 ألف"،متسائلاً "كيف ستحل البحرين مشكلتهم مع كثرة المشاكل"، مؤكداً أنه "لسنا ضد منح الجنسية وفق القانون، ولكننا ضد التجنيس السياسي الذي يراد منه تغيير التركيبية السكانية".

بدوره، قال العضو في "الوفاق" السيد هادي الموسوي في كلمته إن "شكوى واحدة تكفي لدينا بأن تثبت وجود أكثر من 300 ألف حالة انتهاك لحقوق الإنسان ولحقوق المواطنين لأسباب طائفية".

وأوضح الموسوي أن "هناك تأكيدات إعلامية باحترام حقوق الإنسان، فلدينا 4 أجهزة أمنية ودوريات لا تخلو منها الطرق ومحاكم وكل الأمور طيبة ونحن بخير". وتابع "لدينا مشكلة حتى على من ارتكب الجريمة بأن نؤمن له الحرية لكي يقول من الذي أمره بارتكاب الجريمة وإلا فستقع المسؤولية عليه". وأكد الموسوي أن هناك "تجمع فيه كاميرات وفيه حضور ويهدد أمن الوطن ويهدد باستخدام السلاح وهو مدني، ولا ترى وجودا لقوات الأمن".

وشدد الموسوي على أن هناك "من يحتاجون إلى الرعاية في السجن ولم يثبت أنهم يهددون البلد ولم يمشوا في دبابات وأسلحة وإنما طالبوا بحقوقهم"، مؤكداً أن هناك "موقوف بشكل تعسفي وقدم أهله ما يثبت أن لديه اعاقة ذهنية، ولا يزال معتقلاً لدى السلطات، هذا انتهاك إنساني وللمعاهدات الدولية". وقال: "هناك جروح في أجسادهم ويعذبونهم بالضرب عليها فهذا تعذيب وسخ وتصرف خبيث" وفق تعبيره.