مرآة البحرين (خاص):

عاد أمس مشهد أدباء ومثقفي البحرين يتحرك من جديد في ظل تسريبات تتحدث عن قيام الأعضاء السابقين قاسم حداد وأمين صالح وخلف أحمد خلف بكتابة رسالة إلى إدارة اتحاد أدباء وكتاب البحرين الحالي (أسرة الأدباء والكتاب سابقاً) بالعودة عن قرار تغيير مسمى المؤسسة الذي كان قد أملاه مستشار الديوان الملكي علي عبدالله خليفة بأوامر مستشار الملك الآخر محمد جابر الأنصاري في اجتماع مجلس الإدارة يونيو/ حزيران الماضي بهدف تصحيح المسار المعاصر لهذا الكيان الذي ارتبط تاريخياً  بمناهضته للسلطة. 

وحسبما أشارت كثير من المصادر المقربة من "الأسرة" فإن الأدباء الثلاثة الذين كانوا قد استقالوا منها على خلفية المواقف السياسية التي اتخذتها الإدارة أثناء 14 فبراير/ شباط، وتأييدها للحركة الاحتجاجية، عادوا وبعثوا برسالة يناشدون فيها مجلس الإدارة الحالي - بعد تغيير المسمى إلى اتحاد - المشكل من عناصر حكومية بالكامل، أتت بالتزكية بإيعاز لها من الديوان في فترة قانون السلامة الوطنية، في اجتماع غير مكتمل النصاب وشابته كثير من الخروقات القانونية، ناشدوا الإبقاء على المسمى القديم لأنه يحمل دلالة تاريخية مشحونة، وليس صحيحاً التخلي عنه، في خطوة لم يعرف بعد سر توقيتها، ولا الداعي لها بعد أن قامت الشخصيات المذكورة بتقديم استقالتها. 

هذا في الوقت التي تواترت فيه كثير من الأنباء عن بدء موجة من الاستقالات الفردية والجماعية قدمها أو يعتزم تقديمها أعضاء في الاتحاد احتجاجاً على مجلس الإدارة الحالي الذي يقوم المستشار بالديوان خليفة بالتحكم فيه فعلياً مستخدماً سلطة اسم الآباء المؤسسين.

وعلمت "مرآة البحرين" في هذا الإطار، عن تقديم رئيس الأسرة السابق أحمد العجمي استقالته هذا الشهر وجار استلام استقالات أخرى. وكان مستشار الديوان علي عبدالله خليفة قد حصل على مجلس إدارة نظيف ومضمون الولاء لاتحاد أدباء وكتاب البحرين، فيما يشبه النهايات التافهة للأفلام العظيمة.

الرجل الذي صاغ بيان الإذعان الاستدراكي الثاني، باسم الأسرة، إبان حركة 14 فبراير/ شباط المطلبية في ضوء أوامر الديوان، بعد تمريره تهديداً مبطناً إلى أعضاء مجلس الإدارة السابقين "إما البيان أو سومكم سوء العذاب"، وقام بفرضه عليهم بعد فرض قانون  السلامة الوطنية، أنجز المهمة "الثقافية" الأكبر التي أتت بها قوات درع الجزيرة. 

وقد تمكن  عبر 18 عضواً من أصل 83 هم تعداد أعضاء الأسرة، من "تطهير" إدارة الأخيرة من كافة العناصر المشاكسة، من خلال اجتماع شابته كثير من المخالفات القانونية. تماماً كما سبق للجيوش الخليجية أن "طهرت" دوار اللؤلؤة الذي سبق له التغني به في واحدة من أراجيزه الشعبية إلى جانب تجمع الفاتح. قبل أن يتراجع لاحقاً ويكتفي بأن يكون "فاتحيا" فقط مع تغير موقف السلطة. وهو لم يكتف بذلك فقط، فقد أتبع "التطهير" بمسخ كيان الأسرة برمته عبر تمريره مقترحاً بتبديل مسماها التاريخي إلى آخر، كما لو أنه أراد شطب كل ما يمت إلى تاريخها النضالي السابق في فبراير/ شباط، وما قبل فبراير/شباط، بصلة.

وإلحاقها بمسمى جديد بلا تاريخ. فمنذ 10 يونيو/ حزيران الماضي صار مسماها "اتحاد أدباء وكتاب البحرين"، وهو الاسم الجديد للكيان الحكومي الذي ولد على أنقاض مؤسسة عريقة. والذي أريد وقفه على الانخراط في طقس الإذعان والمواظبة على تقديم فروض الطاعة. وهو الطريق الذي اختطه رئيس الإدارة السابق علوي الهاشمي الذي أفلس الأسرة ثم رمى بها على باب الشيخ ناصر بن حمد!

مارس صاحب كتاب "لا يتشابه الشجر" كل الحيل من أجل وضع هذه النهاية المفجعة للأسرة. فقد كذب باسم كل من الأدباء علي الجلاوي وقاسم حداد وأمين صالح وخلف أحمد خلف زاجاً بأسمائهم في عرائض "حصار" الأسرة، ومتذرعاً بحصوله عى توكيل من قبل المؤسسين، ما حدا بالأدباء الثلاثة إلى تقديم استقالتهم. في الوقت الذي اكتفى الجلاوي بنفي توقيعه على أي من هذه العرائض من خلال رسالة وزعها لم يرد عليها خليفة. وحصل خليفة على طقم من "البصامين" لإدارة الأسرة الذين أوعزت هم عملية تطويع الجسم الثقافي ليوافق رغبة السلطة: إبراهيم بو هندي الذي لم يستنكف الظهور في "محاكم" تلفزيون البحرين للمصادقة ضمناً على عملية إدانة زملائه السابقين في الإدارة تمهيدا لاعتقالهم.

علوي الهاشمي الذي عاد ل "الأسرة" بعد انقطاع فاتحاً الخطوط مع نجل عاهل البلاد التفافاً على مشكلة "شخصية" له مع وزير التربية. وجمال الخياط الذي لم ينفك متوعداً عبر فايسبوك بأن "اجتماع الجمعية العمومية سيكون مخصصا للتخلص من الخونة". ويوسف الحمدان الذي أشرف من وراء الستار على بعض لجان التحقيق في وزارة التربية، حيث يعمل، وزودها بمعلومات عن نشاط بعض المثقفين العاملين فيها من أعضاء الأسرة. وأخيراً فوزية رشيد التي شاركت في بعض اعتصامات المثقفين ثم عادت كي تغدر بهم، وكانت من أكثر المتشددين في عمومية الأسرة مطالبة بمحاسبة الإدارة على مواقفها إبان الأزمة.