مرآة البحرين: قال رئيس الهيئة المركزية لـ"تجمع الوحدة الوطنية" عبدالله الحويحي في آخر جلستين من "الحوار" أظهرتا أن الحكومة "لا ترغب في الدخول في مناقشة القضايا الجوهرية الأخرى التي قمنا بطرحها على جدول الأعمال، وأنها فقط تريد الدخول في قضايا العمل السياسي".

وأوضح الحويحي، في مقابلة مع صحيفة "أخبار الخليج"، إن "الحكومة كان لديها رأي بضرورة إعطاء الفرصة لعودة الجمعيات المعارضة ولكننا لم نكن نرى ذلك، وكنا نريد السير في الحوار، وتم تأجيل جلسات الحوار بسبب شهر محرم، وبعد كل فترات الإيقاف تلك وجدنا كائتلاف انه يجب وضع جدول أعمال والدخول بشكل مباشر في استكمال الحوار".

وتابع "في جلسة يوم الأربعاء في بداية الشهر الحالي شعرنا بأن الحكومة لا ترغب في الدخول في القضايا الجوهرية الأخرى التي قمنا بطرحها على جدول الأعمال، وظهر أن الحكومة في آخر جلستين لا ترغب في الدخول في مناقشة تلك القضايا وأنها فقط تريد الدخول في قضايا العمل السياسي"، مشيرا إلى أن الحكومة طالبت بضرورة أن "يكون هذا الحوار بتوافق الأطراف الأربعة طبقا للاتفاق الذي اتفقنا عليه منذ البداية، فشعرنا بأن هناك رغبة في تأجيل مناقشة القضايا والبنود الأخرى وهذا لم يكن يتوافق مع توجه "الائتلاف".

وذكر أنه "بعد أن طلبنا تعليق مشاركتنا طلبنا أيضا تعليق الجلسات، لأنه من غير الممكن بعد قرارنا استمرار الجلسات بطرفين فقط"، لافتا إلى أنه "كان هناك تفهما من الطرفين الآخرين ولم يكن لدى الحكومة خيار آخر سوى إيقاف الجلسات العامة من الحوار وإبقاء التواصل بين الأطراف".

وعما إذا كان هناك من خطأ في تشكيل أطراف الحوار ضمن مظلتين فقط وهما الائتلاف والمعارضة، قال الحويحي: "لا اعتقد ذلك، لأنه لم يكن هناك طرفان وإنما هم أربعة أطراف، والتصميم الذي وضع لتكوين الحوار كان صحيحا منذ البداية"، معتبرا أن "الخطأ في البداية كان في إدارة الجلسات حيث تم السماح للأمور أن تتسيب إلى درجة أنه تركت الأمور بيد الجمعيات المعارضة تتحكم في كثير من مفاصل الجلسات التي كانوا يحضرونها وكان باب الحوار متروكا بشكل مفتوح من دون أي ضوابط".

وأردف "لكن أن يأتي طرف ويعرقل أي نقاط نريد مناقشتها، ويقبل النقاط التي يريد هو مناقشتها فهذا الأداء كان من الأسباب التي أدت إلى الطريق المسدود الذي وصلنا إليه".