مرآة البحرين (خاص): جددت جمعية "وعد" تمسك جمعية وعد بالنضال الوطني الديمقراطي ومطالباتها بالاصلاح السياسي والدستوري بالطرق السلمية النابذة للعنف بجميع أشكاله ومصادره، والاستمرار في المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب البحريني، منتهجة الطرق السلمية الحضارية.

وطالبت "وعد"، في بيان عقب اجتماع مكتبها السياسي أمس الأول الثلثاء، بعدم اقصاء أو تهميش لأي مكون، يستند على المشاركة الشعبية وحرية التعبير وصون وحماية حقوق الإنسان". وتوقفت أمام ما أعلنت عنه وزارة الداخلية أمس الأول على لسان رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن واعلانه اكتشاف خلايا والقبض على طرادين في أحدهما أسلحة ومواد للتفجير والآخر به 13 من المطلوبين والمحكومين أرادوا الهروب خارج البحرين، فجددت رفضها محاولات جر الساحة إلى المربع الأمني، مشددة على وجوب نبذ جميع أشكال العنف من أي مصدر كان.

وشدد الاجتماع على أن "الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية بامتياز، وينبغي حلها عبر حوار جدي بين أطراف الأزمة والوصول لخلاصات تنعكس ايجاباً على جميع مكونات الشعب البحريني"، مؤكدة أن "التعاطي الإعلامي والصحافي مع القضايا الأمنية ومحاولة خلط الأوراق وزج القضايا الأمنية بالقضايا السياسية بصورة قسرية، هو أمر لا يستقيم مع الحديث عن حل الأزمة السياسية الدستورية".

واستنكرت "محاولة تشويه صورة العمل السياسي السلمي والنهج الاصلاحي لجمعية "وعد" بتبرع أحد الاعلاميين المعروفة انتماءاته بالزج باسم وعد في قضايا أمنية متصلة بما أعلنته وزارة الداخلية"، معتبرة أنه "محاولة فاشلة من بعض الموتورين الذين ساهموا بفاعلية في التحريض وتأجيج الوضع الطائفي وبث الكراهية عبر قنوات معروفة التوجه".

وأكد "وعد" أن "مكافحة الفساد الإداري والمالي ولجم التمييز بكافة أشكاله من شأنه ترسيخ السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، بما في ذلك محاسبة المفسدين الذين يبذرون المال العام ويحولون مؤسسات الدولة إلى مزارع خاصة بهم بأسرهم".