من: صحيفة مرآة البحرين الإلكترنية [1]

إلى: حضرة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الموقر 

تحية طيبة وبعد، 

الموضوع: مصداقية لجنة تقصي الحقائق التي أمر بتشكيلها ملك البحرين  

نثمن عاليا جهودكم الخيرة في الدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، خصوصا في الدول العربية التي تشهد ثورات جماهيرية للإطاحة بالدكتاتوريات الجاثمة على صدور الشعوب منذ زمن بعيد.

ونشكركم على مواقفكم المستنكرة للانتهاكات الواسعة التي قامت بها حكومة بلادنا، إبان تصديها الوحشي للاحتجاجات السليمة، التي انطلقت ضمن انتفاضات الربيع العربي، والمنادية بالإصلاح السياسي الجوهري والعميق، والانتقال بالبحرين إلى الملكية الدستورية الحقيقية، وتمكين الشعب من أن يحكم نفسه بنفسه، عبر انتخابه برلمان كامل الصلاحيات التشريعية، وحكومة يناط بها تسيير شئون الدولة. 

سعادة المفوض؛

شكل ملك البحرين أمس  لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث التي عصفت البحرين في الشهور الأخيرة. وفي الوهلة الأولى يمكن اعتبار ذلك نقطة بيضاء في خرقة سوداء، خصوصا وإنه تم استشارتكم بشأنها، لكن جملة من الملاحظات قد تعطي انطباعا آخر تجاه تشكيل اللجنة وأهدافها.

لقد تحدث الملك عن تشكيل اللجنة في خطاب ألقاه أمس، أمام مجلس الوزراء، ويخشى أن يتم استغلال ذلك للتعمية على الأجواء السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد. 

لقد تمنى كثيرون أن يتحدث الملك عن مبادرات جدية للإصلاح السياسي، بدل أن يحيله إلى لجنة حكومية بائسة، مكونة من 300 شخص، هي شبيهة باللجنة التي شكلها للتحقيق في أسباب مقتل اثنين من المتظاهرين السلميين في فبراير/ شباط الماضي، وأثبتت عجزها وفشلها، وتم استبدالها باللجنة التي شكلت أمس.

إننا نتمنى عليكم حث حكومة البحرين بأن لا تكون هذه اللجنة بديلا أو التفافا على المطالب المشروعة لشعب البحرين في الديمقراطية وتداول السلطة. 

سعادة المفوض؛

كنا نأمل أن تكون لجنة تقصي الحقائق تحت إشراف مباشر من مفوضيتكم السامية، أو مجلس الأمن، كي تحظى بالاستقلال المنشود لإعداد تقرير نزيه ومحايد. لكن ذلك مع الأسف لم يتم، لذا فإننا ندعوكم بأن لا يلغي تشكيل اللجنة الحالية أهمية تشكيل لجنة أممية للتحقيق في الانتهات التي قامت بها قوات الجيش والشرطة.

وبالمناسبة، فإن حكومة البحرين تعتقد أن تشكيلها هذه اللجنة سيجنبها وجود مقرر أممي دائم لحقوق الإنسان في البحرين، وهو مطلب إن تم اسقاطه من أجندتكم، فإن انتهاكات حقوق الإنسان لا يمكن لها أن تتوقف، وأنتم تعلمون التاريخ الأسود لللسلطات البحرينية في ذلك. 

سعادة المفوض؛

لقد جاء تشكيل لجنة تقصي الحقائق بعد نحو أربعة أشهر من انطلاق ثورة 14 فبراير/ شباط، والاعتصام السلمي في دوار اللؤلؤة، لكن اختصاصات لجنة التقصي ستشمل فقط شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار، وهذا يعني إغفال اللجنة جملة من الانتهاكات المروعة التي قامت بها السلطات في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار ويوينو/ حزيران، بما في ذلك سقوط أربعة شهداء في المعتقلات، والتعديات على البيوت، وعلى الأفراد في نقاط التفتيش، وهدم دور العبادة، إضافة إلى حالات اغتصاب. إن المرجو هنا، أن يتوسع نطاق عمل اللجنة ليكون من 14 فبراير/ شباط إلى 29 يونيو/ حزيران 2011.

ثم إن هنالك ملاحظات جوهرية على أداء المحاكم العسكرية السيئة الصيت، ويجب إبطال أحكامها فورا، وليس فقط السماح بالاستئناف، ويجدر أن يضمن عمل الجنة التحقيق في الممارسات غير المهنية في هذه المحاكم المخالفة للشروط الإنسانية والقضائية. 

سعادة المفوض؛

إن وجود شخصيات غير محايدة ضمن عضوية لجنة التقصي، قد يطيح بمصداقيتها في ظل هذا الجو المشحون. وبكل موضوعية يمكن اعتبار موقف السيدة بدرية عبدالله العوضي، لا يتسم بالحياد والنزاهة، فقد أعلنت السيدة العوضي تأييدها المطلق لدخوع قوات درع الجزيرة، واعتبرته حماية للأمن القومي والإنساني، كما جاء في مقالة لها نشرت في صحيفة القبس الكويتية بتاريخ 30 مارس/ آذار 2011. - مرفق أدناه [٢] -

وكما هو واضح في المقال، فإن السيدة العوضي ترى في الوجود السعودي في البحرين حماية للأمن القومي، وقد يفسر ذلك على أنه تفهم أو تأييد مسبق لجملة الإجراءت المخالفة للقانون الدولي التي قامت بها الحكومة البحرينية وقوات درع الجزيرة في الفترة من منتصف فبراير/ شباط، حتى تاريخه.

وإذ تحدث ملك البحرين بأنه قد تمت استشارتكم في تشكيل لجنة تقصي الحقائق المذكورة، ولتفادي تحملكم مسئولية تاريخية، مع تزايد الاحتمالات بصدور تقرير غير محايد ومنحاز عن اللجنة المذكورة، فإننا ندعوكم للطلب من ملك البحرين شطب اسم الدكتورة العوضي من عضوية اللجنة. كما ندعوكم للتدقيق في أعضاء اللجنة كافة، فقد يكون لأحدها علاقات "ما" مع الحكومة صاحبة المصلحة. 

سعادة المفوض؛

إن اللجنة المشكلة معنية بتقصي الحقائق، ترفع وتوصيات غير ملزمة، وهي ليست لجنة تحقيق يمكن أن يتحول توصياتها إلى شيئ من الالزام. إن القلق ينتابنا بأن لا يتم اتخاذ أية اجراءات ضد كل من يثبت قيامه بمخالفة القانون، ويتم تبرئة المعذبين، كما تم مع الضابط عادل فليفل. خصوصا في ظل غياب أية توجهات رسمية لتبني خيار الانصاف والمصالحة، وهو قد يكون البديل الدولي لمعالجة آثار كالتي مرت بها بلادنا. 

سعادة المفوض؛

نأمل أن تجد رسالتنا اهتمامكم، كما أرجو أن يتسنى لكم الاستماع إلى ملاحظات الجمهور البحريني والحقوقيين البحريينن والجهات الحقوقية المرموقة على تشكيلة اللجنة واختصاصاتها عموما والقلق بشأن قدرتها على العمل بشكل مستقل. ودمتم في خدمة حقوق الإنسانية جمعاء،،، 

هوامش:

[1]صحيفة إلكترونية مهنية سياسية، تؤمن بالملكية الدستورية وتطالب بحكومة منتخبة، يديرها مجموعة من الصحفيين البحريين بالخارج، صدرت في 13مايو/ أيار 2001. وتمّ حظر موقعها في البحرين في 5 يونيو/ حزيران 2001 (www.bahrainmirror.com).

[2] رابط مقال السيدة العوضي: http://alqabas.com.kw/Article.aspx?id=689529&date=30062011      

نسخة منه إلى:

ـ  ملك البحرين.
ـ  رئيس لجنة تقصي الحقائق د.أشرف بسيوني.