مرآة البحرين: أكد الفريق المعني بالاحتجاز التعسّفي للأمم المتحدة أن احتجاز رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" ونائب الأمين العام لـ"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، نبيل رجب، هو إجراء تعسّفي.

وقال الفريق، في قراره خلال دورته الـ66 والذي نُشر في 25 يوليو/تموز الماضي، إن احتجاز رجب "يخالف المواد 19 و20 و21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفقرة 1 من المادة 9 ، والمواد 14 و 21 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واحتجازه إجراء تعسّفي لأنه نتج عن ممارسة حقوقه الإنسانية المعترف بها عالميا وكما أن حقه في محاكمة عادلة لم يُضمن له".

وطالب الفريق البحرين "باتخاذ الخطوات اللازمة لمواءمة وضع رجب"، مؤكدا أن "سبيل الانتصاف الملائم هو الإفراج الفوري عنه، ومنحه حقاً قابلاً للانقاذ في الحصول على تعويض، وفقا للفقرة 5 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وأضاف القرار "يتضح من رد الحكومة أن السيد رجب قد احتُجز وأُدين بموجب القوانين البحرينية الداخلية القائمة، التي يبدو أنها تنكر على الأشخاص الحق الأساسي في حرية الرأي والتعبير والتجمّع، إما فردياً او بالاشتراك مع آخرين".

وتابع "يشمل الحق في المحاكمة العادلة إمكانية الحصول على محام، والسماح بتقديم الأدلة وإحضار شهود النفي"، مشيرا إلى أنه "منذ اعتقال رجب في 5 مايو/أيار 2012، عُقد عدد من جلسات الاستماع احترمت فيها هذه الحقوق جزئياً" . وذكر أن "الحرمان من تيسير الوقت المناسب للشهود الأجانب لحضور الجلسة وكذلك ظهور دليل الفيديو في الكاميرا كانتهاك لهذا الحق".

ودعا الفريق المحاكم البحرينية إلى أن "تواجه مسألة مدى دستورية ومشروعية قانون حظر التظاهرات العامة وتبت فيها"، مشددا على أن "إنكار الحق الإنساني المقبول عالميًا في حرية الرأي والتعبير مسألة لا يجوز لمحكمةٍ داخلية التغاضي عنها، كما يتبيّن في حالة السيد رجب".

وعّلق الأمين العام لـ"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" جيرالد ستابيروك على القرار بالقول: "إن قرار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يمثل نمطاً مستمراً من الاعتقال التعسفي لأولئك الذين يدافعون عن حقوق الآخرين أو يمارسون حريتهم في التعبير عن الرأي، بما في ذلك المدونين أو نشطاء "تويتر".

ولفت ستابيروك إلى أن "حالة ناجي فتيل من جمعية "شباب البحرين لحقوق الإنسان"، ليست سوى واحدة من تلك الحالات "الأخرى" يجب أن تكون رسالة اليوم إنهاء لإسكات المعارضة من خلال الاعتقال والملاحقة القضائية. حان الوقت لوقف تكرار الأخطاء نفسها الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة والإفلات من العقاب على سوء المعاملة يمكن ولكن يفاقم التوترات والاستياء وإمكانية الصراع".

بدوره، قال رئيس "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" كريم لاهيجي: "إن قرار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي هو نصر تاريخي لأنه يعترف بأن احتجاز نبيل رجب تعسفي بموجب القانون الدولي، كما انه نتج عن ممارسته للحق في حرية الرأي والتعبير، على النحو المحدد في النصوص العالمية والدولية لحقوق الإنسان".