مرآة البحرين (خاص):  عادت البحرين لتصدر واجهات الأخبار الدولية مجدداً بعد الحكم على 21 ناشطاً اليوم بينهم قادات في المعارضة. ونقلت خبر المحاكمة عشرات الوسائل الإعلامية ووكالات الأنباء. وقالت "الأسوشيتد بريس" إن "المحاكمات قد تتسبب بتوتر العلاقات الدبلوماسية بين البحرين من جهة والسويد والدنمارك من جهة أخرى" موضحة "إذ إلى جانب الجنسية البحرينية يحمل عبد الهادي الخواجة الجنسية الدنماركية والشيخ محمد حبيب المقداد الجنسية السويدية، وقد حكما بالسجن المؤبد".

وفيما اعتبرت منظمة العفو الدولية المحاكمات غير عادلة، أدانت منظمة فرونت لاين المحاكمات العسكرية، وقالت "إن النظام البحريني يؤكد عزمه على ضمان إدانة المتهمين بأي ثمن".

وكان الرئيس الأمريكي قد حث النظام على الإفراج عن قادة المعارضة لبدء حوار جاد وحقيقي، فيما سربت مصادرعدة لقاءات أجراها مبعوث من الديوان الملكي مع المتهمين داخل السجن، حيث قال "إن قراراً بالعفو عنهم سيصدر من الملك بعد أن يحكموا".

تعقيد إضافي للأزمة

في هذا السياق قال البرلماني السابق خليل المرزوق وعضو كتلة الوفاق إن "أساس وجود هؤلاء في السجن هي الحركة المطلبية، وأن مكانهم هو طاولة الحوار" معتبراً أن "الأحكام تعقيد للأزمة ما يقف دون توفير أجواء إيجابية للحوار". وأوضح بأن "بياناً لاحقاً سيصدر عن الوفاق للتعليق على هذه الأحكام". فيما صرح الشيخ علي سلمان في لقاء مع قناة الجزيرة بأن "الأجواء لا تبدو مهيأة للحوار" في إشارة منه إلى المحاكمات السياسية التي جرت اليوم.

بدوره، اعتبر بيان صادر عن المنبر التقدمي والتجمع القومي أن "هذه الأحكام لا تخدم الحوار الوطني، وأنهما ترفضانها". وحث البيان على "ضرورة التخلي عن سياسة الانتقام والتشفي وسياسة توتير الأجواء". فيما لم يصدر بيان عن جمعية وعد إلى الآن.

من جهة أخرى، توعد أنصار ثورة 14 فبراير/ شباط فيما عرف بأسبوع التضامن مع الرموز، بمظاهرات وتحركات واسعة. في الوقت الذي أغلق بعضهم الشوارع الداخلية في عدة قرى باستخدام الحاويات، كما عمت احتجاجات متفرقة مناطق وقرى في البحرين في ظل تواجد أمني مكثف.

ويرى مراقبون أن سير المحاكمة كان شكلياً للغاية، إذ لم يسمح بإلقاء المرافعات الشفوية فيها، ولم يستمع لجميع شهود النفي الذين طلبهم الدفاع، رغم ضخامتها وحساسيتها. كما أن الأحكام كان يمكن أن تصل إلى عقوبة الإعدام. إضافة إلى ذلك فقد استجابت المحكمة بشكل عاجل لطلب الاستئناف، لكن هذا لم يمنع من تأجيج الشارع الذي يعتبر المحاكمات حلقة في سلسلة استهداف حركة 14 فبراير/ شباط المعارضة وقمعها.

أحكام قاسية

وحكم بالسجن المؤبد على ثمانية من المتهمين، هم المتهم الأول عبد الوهاب حسين رئيس تيار الوفاء الإسلامي (غير مرخص ومنشق عن الوفاق) والمتهم الثاني حسن مشيمع رئيس حركة حق السياسية المعارضة (غير مرخصة ومنشقة عن الوفاق) وقد كان نائباً سابقاً لرئيس جمعية الوفاق، وعبد الجليل المقداد وهو رجل دين كان عضواً في المجلس العلمائي ثم استقال وشكل غطاء دينيا لتيار الوفاء الإسلامي، وسعيد النوري وهو رجل دين كان رئيساً لجمعية التوعية الإسلامية (تابعة لخط المجلس العلمائي) استقال وانضم إلى تيار الوفاء، وسعيد الشهابي (غيابياً) وهو رئيس حركة أحرار البحرين المعارضة في لندن، وعبد الجليل السنكيس وهو أستاذ سابق في جامعة البحرين وعضو سابق في مجلس إدارة جمعية الوفاق، تحالف مع مشيمع لتأسيس حركة حق، وكانوا جميعاً قد تبنوا خيار إسقاط النظام ضمن ما عرف بالتحالف لأجل الجمهورية.
وحكم بالسجن المؤبد كذلك على عبد الهادي الخواجة الناشط الحقوقي المعروف الذي يعد أول من طالب بإسقاط رئيس الوزراء. ونال  نصيب الأسد من التعذيب، واحتاج إلى عمليات جراحية لإصلاح فكه الذي تعرض للكسر، بعد مقاومتة لمحاولة باغتصابه، حين رفض تقديم اعتذار للملك.

كما حكم بالسجن المؤبد على الشيخ محمد حبيب المقداد (رجل دين وخطيب منبر)،  ورغم أنه لم يكن جزءاً من التحالف لأجل الجمهورية، إلا أنه يعتبر أبرز من وجه انتقادات لاذعة ومباشرة لرئيس الوزراء في خطبه، حيث اتهمه بالمسئولية عن كل الفشل السياسي والإداري للنظام.

كان المقداد متهماً ضمن ما عرف بالخلية الإرهابية في أغسطس/ آب 2010 وخرج مع العفو الملكي في فبراير/ شباط، ليكون له دور كبير في ضبط إيقاع المعتصمين بدوار اللؤلؤة وتوجيههم. إلا أنه قد حكم عليه في عدة قضايا أخرى منها خطف والشروع في قتل رجال الأمن، ويصل مجموع سنوات سجنه إلى 46 سنة إلى الآن، وهناك 17 قضية في انتظاره.

ولاقى المتهمون الآخرون أحكاماً بالسجن 15 عاماً من بينهم الناشط محمد حسن جواد (خال الناشط الحقوقي نبيل رجب) و المدون علي عبد الإمام (مؤسس منتديات بحرين أون لاين، وقد غاب عن الأنظار منذ مارس/ آذار الماضي وحوكم غيابياً)، وكذلك عبد الرؤوف الشايب، عباس عمران (وهما عضوان في لجنة الانتهاكات وضحايا التعذيب سابقاً) وكذلك علي مشيمع (ابن السياسي حسن مشيمع) وجميعهم حوكموا غيابياً.

شريف.. ثقل كبير لكن وراء القضبان

ونال إبراهيم شريف أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي (يسار) حكماً بالسجن خمسة أعوام، رغم أن جمعيته كانت على رأس الجمعيات السياسية السبع التي لم تتبنى مطلب إسقاط النظام وذهبت في مفاوضات طويلة مع ولي العهد للوصول إلى صيغة توافقية حول إصلاحات سياسية بغطاء ملكي دستوري.
وحظي شريف بثقل كبير إبان حركة 14 فبراير/ شباط كونه سني ليبرالي ما غطى اتهامات للحركة بأن لها توجه طائفي، كما كان أول من دعم حركة الشباب في 14 فبراير/ شباط، وأول من بادر بالحضور في عزاء الشهداء، وهو أول قائد سياسي شوهد في الدوار بعد دخوله في المرتين، واحتفت به الجماهير وأدبيات شباب 14 فبراير/ شباط كثيراً، وشوهد محمولاً على الأكتاف عدة مرات.

وقد ألقى خطابات توجيهية وأخرى سياسية متزنة عدة مرات، وهو يلاقي قبولاً واسعاً من عدة أطراف،وإضافة إلى الدور المحوري الذي أسند إليه، فقد كان ظهوره متميزاً جدا في دوار اللؤلؤة.

شريف الذي يعتبر رجل الأرقام بامتياز، فضح النظام عدة مرات بالتحليلات والبيانات التي أوردها عن الفساد السياسي والاقتصادي، وطالب مع باقي الجمعيات بإقالة الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء إبان احتجاجات فبراير/ شباط، وذلك في أول اعتصام من نوعه أمام مبنى مجلس الوزراء وقت انعقاد الجلسة.