مرآة البحرين: أعلن الأمين العام المساعد لشئون القطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي، أن عملية التوثيق التي انتهى منها مؤخرا خلصت إلى وجود أكثر من 570 مفصولاً عن العمل لم يعودوا لأعمالهم، لافتا إلى إمكانية ازدياد هذا العدد عبر وجود أكثر من 200 مفصول لم يأتوا لتجديد بياناتهم.

وأشار رضي خلال لقاء مع نشرة "عمال البحرين" إلى أن التأخر في وجود حل كامل لملف المفصولين مرده إلى "وجود إرادتين، إحداهما تريد للبحرين أن تتعافى، وإرادة تريد الإبقاء المفصولين مفصولين عن أعمالهم، وتشويه صورة البحرين بإظهارها كبلد يعاقب العمال بسبب آرائهم"، وشدد رضي على ضرورة "توصل اطراف الانتاج الثلاثة إلى حل وتوافق، حتى لا يصبح تدخل منظمة العمل الدولية حتميا".

وفي ملف النقابيين المفصولين، أوضح رضي أن "هناك الآن نحو 20 نقابيًا مفصولاً من عمله، ونعتقد أن الحل لهؤلاء النقابيين المفصولين هو تطبيق قانون العمل، الذي ينص على أنه لا يجوز فصل العامل بسبب نشاطه النقابي"، مؤكداً "أولوية ملف النقابيين المفصولين، وعلى الأخص عميد النقابيين المفصولين الذي أنتهز المناسبة لاشيد بصموده النقابي وهو الأخ يوسف الخاجة رئيس نقابة شركة باس".

وفيما يلي نص اللقاء مع الأمين العام المساعد للقطاع العام عبدالكريم رضي:

- ما هي آخر المستجدات في ملف المفصولين؟

على صعيد الأعداد فقد قمنا بأكبر عملية تحديث للبيانات الخاصة للمتبقين من المفصولين، لقد اتبعنا طريقة جديدة وهي عدم الاعتماد على الاتصالات بالهاتف أو الرسائل النصية، بل ناديناهم للحضور إلى مقر الاتحاد العام للنقابات، وجلسنا مع المفصولين من كل القطاعات والمتدربين المفصولين من صندوق العمل تمكين، أخذنا بياناتهم ثم وقعوا على صحة ما أدلوا به وسجلوه من بيانات، وذلك ليكون كل شيء موثقّاً.

ونتيجة هذا التسجيل وجدنا أنه لا يزال هناك أكثر من 570 مفصولاً لم يعودوا لأعمالهم، كما بقي أكثر من 200 مفصولاً حتى الآن لم يحدثوا بياناتهم لدى الاتحاد العام للنقابات، وصارت ملفاتهم معلقة حتى يتواصلوا معنا لتجديد بياناتهم.

بعد عملية التوثيق هذه، رفعنا بيانات الأعداد إلى وزارة العمل ونعتقد أنه لم يعد لدى أي طرف من الأطراف قدرة على القول إننا في الاتحاد العام للنقابات نبالغ في أعداد المفصولين، أو أننا نعطي أرقامًا غير حقيقية، ما قمنا به لم تقم به وزارة العمل، نحن قمنا بعملية توثيق دقيقة. هذا على صعيد الأرقام.

أما على صعيد بقية القضايا العالقة، فإننا لا نزال نحاول حلها عبر اللجنة الثلاثية التي تضم وزارة العمل والاتحاد العام للنقابات وممثلين عن أصحاب الأعمال، وكذلك بين الأمين العام للاتحاد وبين وزير العمل. فقد تم تقديم العديد من المقترحات للخروج بحل للقضايا، إن على صعيد القضايا المعلقة مثل رواتب فترة الفصل، والتأمين الاجتماعي لفترة الفصل وما بعدها، والمكانة الوظيفية للمفصولين الذين تمت اعادتهم، إذ قدم الاتحاد مقترحاً بأن يتم بحثها في الجهات التي تضم النقابات في موقع العمل، وتضم أصحاب العمل إضافة للوزارة والاتحاد العام، وذلك لكي نتوصل لحلول متوافق عليها، أما بالنسبة لأماكن العمل التي ليس فيها نقابات فإننا اقترحنا أن يتفاوض الاتحاد والوزارة وأصحاب العمل بشأنها.

كل هذا بهدف حل موضوع القضية الموجودة في منطمة العمل الدولية المرفوعة من 12 اتحاداً دولياً منذ عام 2011 بشأن انتهاك اتفاقية 111 المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، وذلك لكي يتم الوصول لحل لهذه الشكوى، فلو حلت المشاكل ففي حينها يكون بالإمكان سحب هذه الدعوى، حيث تصبح تلقائياً سالبة بانتفاء الموضوع.

- هل إعادة الموظفين المفصولين من بعض الشركات أصبح مستحيلاً، ما هي الأسباب الحقيقية وراء عدم عودة هؤلاء الموظفين؟

تختلف الأسباب من شركة لأخرى، الأسباب في شركة ألبا تختلف عنها في شركة باس، أو شركة بابكو، نعتقد أن ما يحدث في هذا كله يعبر عن صراع إرادات، هناك إرادة تريد للبحرين أن تتعافى، وتريد حلاً لملف المفصولين، وأن البحرين لا تحاسب الإنسان على رأيه وموقفه السياسي، وهناك من يريد إبقاء المفصولين مفصولين عن أعمالهم، وتشويه صورة البحرين بإظهارها كبلد يعاقب العمال بسبب آرائهم، أعتقد أن الصراع بين هاتين الإرادتين هو السبب في التأخير الحاصل، ونحن نعتقد أن الإرادات الخيرة ستنتصر خصوصا في ظل تصريحات جلالة الملك في أواخر شهر رمضان 2011، بأنه لا يرضيه أن يتضرر أحد في رزقه، أو حريته، أو أمنه، نحن نعتقد أن هذه رسالة واضحة لا تحتمل التأويل، وأنه يجب الاستجابة لها، ونرى أن من يعطلون عودة المفصولين لا يريدون لللبحرين التعافي، نعتقد أن هولاء سيخسرون في النهاية، لأن الخير هو المنتصر دائماً.

- إلى أين وصل ملف المفصولين في منظمة العمل الدولية؟

طبعا منظمة العمل الدولية منذ رفعت القضية من 2011 إلى اليوم فإن المنظمة لم ترتب أثراً على هذه القضية داخل مجلس الإدارة، وذلك لكي تعطي الفرصة للوصول إلى حلول داخلية، وهو من التقاليد الراسخة لدى المنظمة بأن تضع الكرة أولاً في مرمى أطراف الإنتاج قبل اللجوء لآلياتها الدستورية.

نعتقد أن قرار المنظمة أثبت نجاحه إلى حد كبير، لا أقول أنه نجح تماما، نعم ملف المفصولين تضاءل من حيث الأعداد، لكنه لم ينجح في موضوع الحقوق، منظمة العمل في آخر قرار لها قررت أن تستمر بنفس السياسة، إذ تركت أطراف الإنتاج الثلاثة ليصلوا لحل وتوافق، هذه سياسة المنظمة ولكن إذا رأت المنظمة أن الباب ظل مغلقًا، وأن الأطراف الثلاثة فشلت في إيجاد حل، فإنها تصعد من موقفها، لذا نحن نعتقد بضرورة توصل الأطراف الثلاثة إلى حل وتوافق، ونعتقد أن بإمكانها ذلك حتى لا يصبح تدخل منظمة العمل الدولية حتميا. نعم نرى أن ما أنجز جيد لكنه إنجاز يجب البناء عليه، وهذا الخلاف بيننا وبين الحكومة، لأن هناك من يقول ما حصل من تقدم في ملف المفصولين يكفي، هذا خطأ من وجهة نظرنا فإذا كان هناك مريض أخذ بالتحسن فإنه من الضروري أن يستمر في تلقى العلاج لكي يشفى تماما.

- فصل رؤساء النقابات مخالف إلى القانون ولا زال هناك أكثر من نقيب مفصول، وما هي خطة الاتحاد لإعادتهم؟

نحن نعتقد أن النقابيين المفصولين هم أهم ملف، هناك الآن نحو 20 نقابيا مفصولا من عمله، ونعتقد أن الحل لهؤلاء النقابيين المفصولين هو تطبيق قانون العمل، الذي ينص على أنه لا يجوز فصل العامل بسبب نشاطه النقابي، وأنه إذا فُصل لهذا السبب فإن على المحكمة الحكم بعودته للعمل، كان هناك 55 نقابيًا مفصولًا، وعاد معظمهم والآن يجب أن يعود بقية النقابيين لأعمالهم. نحن نضع ملف النقابيين المفصولين كأولوية، وعلى الأخص عميد النقابيين المفصولين الذي أنتهز المناسبة لأشيد بصموده النقابي وهو الأخ يوسف الخاجة رئيس نقابة شركة باس.

إن ملف النقابيين هو ركيزة ملف المفصولين، ولا يجوز أن نضحي بالحقوق النقابية لقاء الحقوق العمالية، إن عودة النقابيين أمر هام وأساسي للحريات النقابية، ونعتقد كما قلت سابقاً أن الارادات الخيرة هي من ستنتصر في النهاية.