مرآة البحرين: أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "التهرب الأخرق" الأخرق لوزارة الخارجية في واشنطن يوم الأربعاء الماضي من انتقاد اعتقال الأمين العام لجمعية "الوفاق" خليل المرزوق "كان حتماً بمثابة موسيقى عذبة في آذان متشددي الأسرة الحاكمة في البحرين، العازمين على سحق أي نوع من أنواع المعارضة".

وقال نائب المدير التنفيذي - قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك، في بيان، إن "انقلاب موقف واشنطن في اليوم التالي يمثل تذبذباً مثيراً للانزعاج في الرسائل التي ترسلها الإدارة الأميركية إلى حكومة مشهورة بالقمع، بالنظر إلى الإخفاق في تقديم أية أدلة على تأييد المرزوق أو حزب "الوفاق" للعنف".

وطالب ستورك واشنطن بأن "تشجب اعتقال المرزوق علناً وأن تدين تصاعد القمع بشكل أوسع نطاقاً في البحرين"، مشيرة إلى أن الخارجية الأميركية قدمت بالأمس خدمة كبيرة للأسرة الحاكمة في البحرين في جهودها لقمع حزب "الوفاق" المعارض". وأضاف 

"قامت السلطات البحرينية باعتقال المرزوق بتهم يبدو أنها ملفقة. لكن بدلاً من استنكار الاعتقال، قامت متحدثة أميركية (ماري هارفب) بانتقاد الجماعات المعارضة في البحرين لانسحابها من "حوار" مع الحكومة احتجاجاً على الاعتقال".

ولفت إلى أن السلطات البحرينية لم تقدم أمثلة على ملاحظات أدلى بها المرزوق وتؤيد تلك مزاعمها بـ"التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لها"، مشيرا إلى أن المنظمة راجعت خطابه الذي ألقاه وسط تجمع في توقيت أسبق من شهر سبتمبر/أيلول الحالي و ومن المحتمل أن يكون تصريحه التالي هو ما أدى إلى اعتقاله: فقد قال المرزوق إن ائتلاف شباب 14 فبراير المناهض للحكومة ليس جماعة إرهابية، على عكس تأكيدات الحكومة".

وعلّق ستورك على كلام هارف بأنها "تشعر بخيبة أمل من قيام جماعات المعارضة بتعليق مشاركتها في الحوار الوطني، وسوف نواصل تشجيع الجميع على المشاركة فيه"، علّق بالقول: "لم يهتز التزامها بهذا الخط، حتى عندما طُرحت عليها أسئلة لمتابعة الموضوع. في مساء (أمس الأول) الخميس أبدى مسؤولون أميركيون القلق من احتجاز المرزوق، لكنهم مع ذلك لم يستنكروه".