مرآة البحرين (خاص): أكد رئيس تحرير صحيفة "الوسط" منصور الجمري وجود وسائل عدة لقياس مستوى الديمقراطية في أي بلد، ومن أهمها "مؤشر الديمقراطية" الذي تصدره وحدة البحوث التابعة لمجلة الايكونوميست البريطانية EIU ويستند على 60 مؤشر فرعي".

وأوضح الجمري، في ورقته خلال مؤتمر التغيير الديمقراطي في البحرين"، أن "كل نظام سياسي يمكن تصنيفه على أساس انه "ديمقراطي بصورة كاملة (8 الى 10 نقاط)"، "ديمقراطي بصورة معيبة (6 الى 7.9 نقطة)"، "نظام مهجن (4 الى 5.9 نقطة)"، "نظام سلطوي (0 الى 3.9 نقطة)"، مشيرا إلى أن "دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا تعاني من انعدام الحريات، وحصلت البحرين على درجات متدنية في الحقوق السياسية (6 من 7) والحريات المدنية (6 من 7)، كما اعتبر البحرين ضمن أكثر دول العالم تراجعاً في الحرية ما بين العامين 2009 و2013.

ولفت إلى أن "الافكار المتداولة حول متطلبات الانتقال نحو الديمقراطية تسلط الضوء على مدى تسلط الأنظمة بمقدار ما يتوافر من كوابح وقوى توازن أفعالها، ويأتي في مقدمة ذلك مستوى التنمية الاقتصادية، نوعية الموارد الطبيعية وفيما إذا كانت تمثل لعنة، مثل النفط،  مستوى التعليم، ونوعية مخرجات التعليم، حجم البلد وموقعه الجيو-استراتيجي، وقدرته على استيعاب الممارسة الديمقراطية، الثقافة السائدة لدى النخب النافذة، تاريخ العلاقة بين النخبة الحاكمة وفئات المجتمع، المجتمع المدني الذي يتشكل من روابط وجمعيات طوعية، منظمات غير الحكومية، نقابات، أوساط أكاديمية، ومنظمات حقوق الإنسان وحماية البيئة، الخ، يعتبر عاملا مهما لإرساء الديمقراطي".

كما أشار الجمري إلى تأثير علاقات البلد بالدول الكبرى، وبالمنظومة الدولية سياسيا واقتصاديا، مقدار تفاعل البلد مع الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وجود مؤسسات دستورية تلتزم بالضوابط الديمقراطية المعترف بها عالميا".