مرآة البحرين: لم تثبت مشاركة بحرينيين في عمليّات مهمّة لتنظيم القاعدة ضدّ العالم الخارجي. لكنّ الاطمئنان إلى ذلك، هو الطريق الأسهل إلى جهنّم. خلال السنوات العشر الأخيرة، كانت البحرين مسرحاً هامشياً على أجندة القاعدة رغم إعلان الكشف عن 5 خلايا جهاديّة أدينت اثنتان منها في الأقل. لكنها اليوم غدت مصدراً لوجستيا يشار له بالبنان. ولدينا منذ العام 2013 بحريني واحد في الأقل على القائمة السوداء الأميركية للإهابيين. فيما تحظى الجماعات السلفيّة التي استطاعت إحكام النفوذ على غير جهاز في الدولة، بحرية في الحركة واسعة. فيما يلي مسرد «كرونوغرافي» لحصتنا من «القاعدة»:

2001 - 2002: اعتقل 6 مواطنين بحرينيين على الحدود الباكستانية بشبهة الانتمام إلى تنظيم «القاعدة»، وهم: صلاح البلوشي، سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عبدالله النعيمي، عادل كامل، عيسى المرباطي وجمعة الدوسري. وقال أقاربهم إنهم «ذهبوا في فترات قريبة من القصف الذي تعرضت له أفغانستان من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية 2001، لتقديم العون الإنساني إلى إخوانهم في الدين»، وكان دخولهم أفغانستان إما عن طريق باكستان، وإما بطرق غير رسمية من خلال الحدود الإيرانية. وأوضحوا أنهم «بعد القصف نزحوا إلى جانب المئات من العرب إلى الحدود الباكستانية واستضافهم أهل القرى هناك الذين غدروا بهم لقاء المال الذي عرضه الأميركيون، فأخذوا إلى سجون إسمنتية في المطار العسكري في قندهار، ثم بدأت عملية ترحيلهم إلى غوانتنامو». هذا ولم يدن أي من المعتقلين بتهم محددة، حيث أطلق سراحهم خلال الأعوام من 2006 و2007 وجرت إعادتهم إلى البحرين. وقام أحدهم، وهو عبدالله النعيمي بتشكيل لجنة هدفها دعم معتقلي «غوانتانامو». وفي أكتوبر 2008 قامت السلطات السعودية باعتقال عبدالله النعيمي، وذلك أثناء مروره بجسر الملك فهد.

سبتمبر 2002: ألقت السلطات البحرينية القبض على مختار البكري، وهو مواطن أميركي من أصل يمني في إحدى الشقق بمنطقة أم الحصم، بناءاً على مذكرة صادرة عن السلطات الأميركية تشتبه في علاقته بتنظيم «القاعدة». واعتقل على خلفية اتهامات بانتمائه إلى خلية القاعدة التي تم تفكيكها في إحدى ضواحي مدينة «بافلو» في ولاية نيويورك من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. وأفادت تقارير أنه كان يقيم بالقرب من 5 يمنين اعتقلوا، ووجهت إليهم السلطات الأميركية تهما تتعلق «بتقديم دعم مادي إلى منظمة إرهابية أجنبية هي القاعدة والتآمر معها للقيام بأعمال إرهابية».

فبراير 2003: ألقت قوات الأمن البحرينية القبض على المواطن محيي الدين محمود خان للاشتباه بصلته بتنظيم «القاعدة». يشار إلى أن خان سافر مرتين إلى افغانستان إبان الجهاد الافغاني ضد الاتحاد السوفياتي، وكانت المرة الثانية في العام 1986. وقد صرّح في مؤتمر صحافي بأنه ذهب إلى أفغانستان «بعد أن اتصلت بالشيخ بن عثيمين وأخذت فتوى منه بالذهاب الى أفغانستان، وكانت الحكومة السعودية على علم بمن يذهب الى أفغانستان».

أغسطس 2003: ألقت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض على مواطنين بحرينيين، وهما عبدالرحيم المرباطي الذي اعتقل في المدينة المنورة بعد مداهمة منزله هناك، والشيخ محمد صالح الذي اعتقل على جسر الملك فهد، للاشتباه في صلتهما بتفجيرات الرياض 7 يونيو/ حزيران 2003 والتخطيط لتنفيذ تفجيرات في البحرين. وأفادت تقارير أن المباحث العامة في السعودية استجوبت المرباطي بشأن «أنشطته السابقة التي كان يقوم بها في إطار منظمة خيرية غير حكومية، معترف بها وكانت السلطات السعودية نفسها تمولها قبل عهد قريب جدا، وتنشط في المجال الإنساني داخل مخيمات اللاجئين الأفغان إبان الاحتلال السوفيتي». وهو ما يزال معتقلاً لغاية الساعة.

أكتوبر 2003: أصدرت السلطات الكويتية أمراً بالقبض على المواطن البحريني ياسر عبدالله كمال للاشتباه في علاقته بـ «تنظيم القاعدة». لكن كمال اختفى في الكويت، رافضاً تسليم نفسه. وقالت تقارير إن الجهات الأمنية في الكويت تشتبه في علاقته بالجماعات الاسلامية المصنفة أميركيا بـ «الإرهابية».

يونيو 2004: أعلنت السلطات البحرينية إلقاءها القبض على خلية سلفية للاشتباه في انتماء أعضائها إلى القاعدة، وهي مكونة من كل من: بسام بوخوة وبسام العلي وياسر عبد الله كمال وعمر عبد الله كمال ومحيي الدين محمود خان وعلي محمود خان. وقال مصدر مسئول في جهاز الامن الوطني «توافرت لدى جهاز الأمن الوطني معلومات أمنية بوجود مخطط يستهدف القيام بعمليات تخريبية بقصد تعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر وإحداث الرعب وإشاعة الفوضى بين أفراد المجتمع». وأذاعت النيابة العامة بياناً بعد أيام، قالت فيه إنها «استجوبت المشتبه بهم وانتهت إلى عدم توافر أدلة كافية حاليا على إدانتهم لذلك لم توجه لهم أي اتهام، وقررت إخلاء سبيلهم بلا ضمانات». وصرح أحد المعتقلين، وهو محيي الدين خان عقب اعتقاله بأن التحقيق تركز على «السؤال عن أشخاص في الخارج وتحديدا في الأردن وأفغانستان والسعودية». وأوضح «سألوني في الأمن الوطني عن شخص أميركي في السعودية وقلت لهم إن هذا الشخص لا يوجد لديه أي شيء ولماذا دائما تقدمون سوء الظن؟ كما سألونا عن رأينا بشأن ما يحدث في السعودية، وقلنا لهم إنها أعمال لا تجوز، وقلنا أيضا إن رأينا أن ما يحدث في أرض الجهاد كالعراق والشيشان وأفغانستان هو جهاد». وعلق زميله بسام بو خوة أثناء مؤتمر صحافي «تضغط أميركا علينا لنقول لا للقاعدة لكنها في حقيقتها تريدنا أن نقول لا للإسلام، فلنكن دقيقين إن القاعدة هم جماعة من المسلمين».

يناير 2007: اعتقلت السلطات الإماراتية المواطن البحريني عادل عبدالخالق في إمارة دبي، ووجهت له تهماً طالت انتماءه إلى «القاعدة» وتستره على معلومات حول أسلحة الدمار الشامل في العراق والقتال إلى جانب «المتطرفين» وحيازة مواد لصنع المتفجرات بالإضافة إلى وصفه بأنه «ممول مالي» للقاعدة. كما اتهم بأنه «كان يحاول نقل شرائح الكترونية من البحرين إلى إيران عن طريق الإمارات قد يمكن استخدامها في صناعة المتفجرات لصالح القاعدة في أفغانستان والعراق، بالإضافة إلى اتهامه بتلقي تدريبات عسكرية ومشاركة القادة في هجمات داخل أفغانستان وقيامه بجمع الأموال لصالح القاعدة». وقام المحققون في إمارة دبي بسؤاله عن «شخصيات دينية وأفراد وحتى نائب منتخب يجلس حاليا في البرلمان وعلاقته بهم وعما إذا كان لهم صلات بتنظيم القاعدة».

أغسطس 2007: أعلنت السلطات الأمنية في البحرين عن تفكيكها خلية مكونة من 5 أشخاص ضمن 11 مشتبها به في الانتماء إلى تنظيم القاعدة. ووجّهت النيابة العامّة تهماً لهم بأنّهم: «قدموا دعما وتمويلا لجماعة تمارس نشاطا إرهابيا مع علمهم بذلك، والاشتراك في أعمال عدائية ضد دولة أجنبية». كما اتهمتهم بـ«الالتحاق والتعاون مع جماعة مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب والتدريب عليه وسيلة لارتكاب أعمال ضد دولة أجنبية». وقالت أن المتهمين تلقوا «تدريبات عسكرية على استعمال أسلحة ومفرقعات بقصد الاستعانة بها في ارتكاب أعمال إرهابية».

فبراير 2009: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بحبس مواطن بحريني اتهمته بتمويل تنظيم القاعدة لمدة سنة، كما قضت بحبس المتهمين الثاني والثالث - أحدهما سوري - غيابيا لمدة 5 سنوات. وأشارت تفاصيل القضية إلى «اعتناق المتهم الأوّل (بحريني) الفكر التكفيري واتصاله ببعض العناصر المنتمية إلى تنظيم القاعدة في الخارج، وله نشاط واسع في تمويل ذلك التنظيم ماليا، إذ سبق له السفر إلى إيران مع متهم آخر سبق الحكم عليه في يناير/ كانون الثاني من العام 2007. كما أفادت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين «سلما مسئول التنظيم هناك مبالغ مالية، كما قام المتهم (متفردا) بالسفر في مارس/ آذار وفي مايو/ أيار 2007، إذ سلّم مسئول في القاعدة مبالغ مالية أخرى». وقد تم ضبط المتهم الرئيسي قبل مغادرته مطار البحرين الدولي في 9 يونيو/ حزيران 2007.

مايو 2009: أصدرت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» تقريراً، قالت فيه إن 27 معتقلاً سابقاً في سجن غوانتنامو ممن أفرج عنهم قد عادوا إلى نشاطاتهم الإرهابية، وذكر التقرير اسم المواطن البحريني عبدالله النعيمي، المعتقل السابق في سجن «غوانتنامو» والذي أفرج عنه في العام 2005 من بين هذه الأسماء. وجاء في التقرير «إن المواطن البحريني المسجون في السعودية منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وسجين غوانتنامو سابقاً عبدالله النعيمي قد عاد لممارسة النشاط الإرهابي».

مارس 2010: قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بسجن متهمين، أحدهما أردني يحمل الجنسية البحرينية، والآخر بحريني يعمل موظفا في الجمارك والموانئ، لمدة 5 سنوات وأمرت بمصادرة السلاح المضبوط في قضية تتعلق بمحاولة استهداف القاعدة الأميركية في الجفير. وقالت النيابة العامة إنه «في غضون العامين 2007 و2008 سعى المتهمان للقيام بأعمال إرهابية ضد مصالح دولة أجنبية داخل مملكة البحرين». وأضافت بأنهما «استوردا سلاحين أتوماتيكيين متكرري الطلقات مع الذخيرة لتنفيذ غرض إرهابي. وجهت النيابة العامة إلى المتهمين «تهمة استيراد ذخائر تستعمل لهذا السلاح الناري لتنفيذ غرض إرهابي».

يوليو 2012: أعلنت الخارجية الأميركية أنها أدرجت اسم مواطن بحريني من أعضاء تنظيم القاعدة ملاحق في بلاده منذ أكثر من خمس سنوات، على القائمة السوداء للإرهابيين. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأميركية «وجهت تهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة للتخطيط لارتكاب اعتداءات إرهابية إلى «أ.ع.أ» الذي قام بتدريب عناصر في القاعدة على التقنيات والمخططات الإرهابية». وكانت البحرين أصدرت في يناير/ كانون الثاني 2007 مذكرة توقيف بحقه بتهمة المشاركة في أنشطة إرهابية وأصدرت شرطة الإنتربول مذكرة حمراء بحقه، بحسب الخارجية الأميركية.

يناير 2013: ألقت الجهات الأمنية السعودية القبض على مقيم أميركي قالت إنه «خطط لعملية إرهابية في قاعدة عسكرية بالبحرين». وقالت «إن المتهم سافر إلى هناك وصور القاعدة العسكرية وزود زعيم الخلية التي ينتمي لها بشريط فيديو عنها». وأضافت بأن المتهم «يعد الرجل الرابع في خلية إرهابية مكونة من 24 شخصاً تسعى لاستهداف المعاهدين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، والقيام بعمليات إرهابية ضد بعض الشخصيات داخل السعودية، وتدريب أعضاء الخلية على استخدام السلاح».

19 يونيو 2013: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أدرجت اسم مواطن بحريني من أعضاء تنظيم القاعدة ملاحق في البحرين منذ أكثر من خمس سنوات، على القائمة السوداء للإرهابيين. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية «وجهت تهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة للتخطيط لارتكاب اعتداءات إرهابية إلى أحمد عبدالرحمن صاحب أحمد صاحب الملقب بعبدالرحمن الشرقي الذي «قام بتدريب عناصر في القاعدة على التقنيات والمخططات الإرهابية». وأمرت بـ«حجز كافة أملاكه ومنع أي مواطن أمريكي من القيام بأي معاملات مع صاحب».

وصلات

ملف «الجهاديين البحريين» حلقة «1-3»

النسخة الانجليزية للحلقة الأولى

ملاحق إضافية للحلقة الأولى:

1. ملحق رقم1: بالأرقام: موجز «القاعدة» في البحرين

2. ملحق رقم2: قرب «القاعدة»: يا أوباما يا أوباما.. كلنا اليوم أسامة!

3. ملحق رقم3: «عدالة» تحضن الجهاديين وتعادي «الشيطان الأكبر»